Accessibility links

logo-print

البرلمان يستعد لعقد أولى جلساته في فصله التشريعي الأخير


يستأنف البرلمان العراقي جلساته الثلاثاء ضمن فصله التشريعي الأخير من دورته الانتخابية الحالية، في وقت لا تزال فيه العديد من مشاريع القوانين تنتظر المناقشة أو الإقرار خلال المدة المتبقية من عمره.

ويأتي في مقدمة تلك القوانين قانون الانتخابات الذي يثير جدلا كبيرا بين الكتل النيابية، فضلا عن مناقشة التقرير المقدم من قبل اللجنة المكلفة بإجراء التعديلات الدستورية.

وقال النائب عن الائتلاف الموحد عباس البياتي إن "هناك حوالي 40 مشروع قانون في البرلمان، لكن الوقت لن يسمح إلا بإقرار عدد بسيط منها، مضيفا أن الفترة القادمة "ستجعل البرلمان عاجزا عن تمرير أي قانون ما عدا أمرين: ميزانية عام 2010 وقانون الانتخابات في لأحسن تقدير".

وأوضح عضو اللجنة القانونية خالد شواني أهم مشاريع القوانين التي سيتم مناقشتها وإقرارها خلال الفصل التشريعي المقبل، ومنها "إجراء تعديل على قانون الانتخابات لسنة 2005، وكذلك الموازنة التكميلية، إضافة إلى القوانين المتعلقة بهيئة النزاهة ومكتب المفتش العام. وهناك عدد من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي لا بد من إلغائها، وقانون حماية المستهلك الذي تم نقضه من قبل مجلس الرئاسة، وأيضا قانون الخدمة والتقاعد العسكري، بات جاهزا للتصويت".
وأشار رئيس البرلمان أياد السامرائي في تصريح نقل عنه يوم الأحد، إلى أن البرلمان سيخصص جلستين لاستجواب وزير الكهرباء ورئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال الأسبوع الأول من الفصل التشريعي الجديد.

هذا ودعا رئيس لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي البرلمان إلى أخذ "دوره في مكافحة الفساد ونشر النزاهة والرقابة على الأداء الحكومي"، مشيرا إلى وجود "خلل كبير وفشل كبير وفساد كبير في المؤسسات الحكومية".

يذكر أن نوابا من كتل مختلفة كانوا طالبوا الحكومة بعرض الأدلة التي تقول بأنها تمتلكها حول تورط دمشق في الهجمات الأخيرة التي شهدتها العاصمة بغداد، أمام البرلمان حال انعقاده، فيما طالب نواب آخرون بحضور الوزراء الأمنيين إلى المجلس النيابي لبحث تداعيات الوضع الأمني في البلد.
XS
SM
MD
LG