Accessibility links

logo-print

مجلس الرئاسة يرفض خيار "المحكمة الدولية" مع سوريا


دعا مجلس رئاسة الجمهورية إلى "تطويق الموقف مع الجارة سوريا والتعاون بين البلدين لحل المشاكل العالقة عن طريق الحوار والقنوات السياسية و الدبلوماسية"، مشددا على ضرورة العمل لما فيه مصلحة الدولتين ومنع "العناصر المعادية" من استغلال أي ظرف للعمل ضد البلد الآخر.

وأشار بيان صادر عن مجلس رئاسة الجمهورية إلى أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني اجتمع مع نائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي في دوكان اليوم الإثنين، وناقشوا الأزمة مع سوريا، فضلا عن قضايا أخرى.

وأضاف مجلس الرئاسة أن "الدعوة لاعتبار العمليات الإرهابية جرائم ضد الإنسانية وتشكيل محكمة دولية لهذا الغرض لا تقصد به سوريا بل ملف الإرهاب"، مشيرا إلى أنه قرر كتابة سلسلة رسائل بهذا المعنى إلى رئيس الوزراء نوري المالكي والأمين العام للجامعة العربية تتضمن موقف مجلس الرئاسة الذي يصر على أهمية استشارته وأخذ موافقته في القضايا الرئيسية والأساسية، بحسب البيان.

كذلك قرر مجلس الرئاسة متابعة الرسالة التي كتبها لدولة رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب الموقرين في 23/8/2009 لمتابعة الملف الأمني وايقاف استباحة الدم العراقي بكل الوسائل السياسية والأمنية المطلوبة، كما ناقش مجلس الرئاسة الاستعدادات للانتخابات التشريعية القادمة وقرر سلسلة من المقترحات لضمان نزاهتها وحياديتها وسلامة سيرها، بحسب البيان.

وأضاف أن مجلس الرئاسة اتخذ "قرارات تمنع اتخاذ إجراءات تشهيرية أو غير دستورية ضد سفراء ومسؤولين وضباط في مناصب رفيعة مما يسيء لسمعة الدولة العراقية وسياقات عملها القانونية".

يذكر أن اليومين الماضيين شهدا صدور مذكرتي اعتقال بحق سفير العراق لدى الأردن سعد الحياني، وعبد الباسط تركي مدير الرقابة المالية، عن المحكمة الجنائية العليا، فضلا عن قرار نسب لرئيس الوزراء نوري المالكي بإقالة الناطق باسم الداخلية اللواء عبد الكريم خلف.

وكان نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي دعا في بيان صدر في 9 من شهر آب/اغسطس الماضي عقب تفجيرات استهدفت زوارا عائدين من كربلاء وحسينية في الموصل إلى "التعامل مع ملف الإرهاب بجدية ومسؤولية أكبر على المستويين الوطني والدولي".

XS
SM
MD
LG