Accessibility links

مجلس الوزراء يقرر إحالة مقترح قانون الانتخابات للبرلمان


أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان له السبت أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مقترح قانون انتخابات مجلس النواب المقبل بعد إجراء عدد من التعديلات عليه، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

وأشار الدباغ الى أن الموافقة على مقترح قانون انتخابات مجلس النواب "تأتي لتنظيم انتخابات حرة ديمقراطية نزيهة، تكون بعيدة عن التأثيرات الخارجية كي تضمن النجاح والإرتقاء بهذه التجربة إلى المستوى المطلوب ضمن الأطر القانونية وبموجب المعايير الدولية المعتمدة والتي تساعد على إتمام الإنتخابات بشكل شفاف ومرن يضمن حقوق المواطن العراقي في اختياره لممثليه في البرلمان".

وتابع الدباغ قائلا: "إن مقترح القانون قد جاء في ستة فصول توزعت بين سريان القانون وحق الانتخاب وحق الترشيح والنظام الانتخابي والحملة الانتخابية حيث تسري أحكام هذا القانون على أعضاء مجلس النواب ولا تسري على المجالس الوطنية للأقاليم. وتناول الفصل الثاني حق الانتخاب وذكر بأن الانتخاب يجري بالاقتراع العام السري والمباشر في 16/1/2010.

شروط الناخب

حدد مقترح الناخب عددا من الشروط ينبغي توافرها في الناخب حيث يشترط فيه "أن يكون عراقي الجنسية وكامل الأهلية وقد أكمل الثامنة عشرة من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات، وأن يكون مسجلاً للإدلاء بصوته وفقاً للإجراءات التي نص عليها هذا القانون والتعليمات التي تصدرها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ويجري الاقتراع في يوم واحد، وكذلك يجوز تأجيل الانتخابات في دائرة أو أكثر إذا اقتضت ذلك الظروف الأمنية، بناءاً على توصية من مجلس الأمن الوطني".

شروط المرشح

أورد الفصل الثالث من مقترح القانون جملة من الشروط الواجب توفرها في المرشح وهي: "أن لا يقل عمره عن 35 سنة، ومن حملة شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها وفقاً لضوابط وزارة التعليم العالي وغير مشمول بقانون المساءلة والعدالة وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو بجرائم الفساد الإداري والمالي والإثراء غير المشروع وأن يكون معروفاً بالسيرة الحسنة وأن لا يكون من العسكريين أو من منتسبي القوى الأمنية والأجهزة الأمنية الأخرى عند الترشيح، وإذا كان من منتسبيها السابقين فيجب أن تمر ستة أشهر في الأقل على إنتهاء علاقته معها، ويجب على المرشح الفائز الذي يحمل أكثر من جنسية أن يستوفي البند الدستوري الوارد في المادة 18 رابعاً والخاص بموضوع حيازة أكثر من جنسية".

عدد المقاعد

نظم الفصل الرابع من مقترح قانون الانتخابات آلية احتساب المقاعد حيث "نص على أن مجلس النواب يتألف من عدد من المقاعد وبواقع (مقعد واحد) لكل مئة ألف نسمة حسب أحدث إحصائية تقدير من وزارة التخطيط لحين توفر نتائج الإحصاء السكاني وتم تقديرها بحدود 310 مقاعد، فلكل محافظة وفقاً للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية تختص بعدد من المقاعد يتناسب مع سكان تلك المحافظة وفقاً لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء.

آلية الترشيح

وورد في مادة أخرى "أن الترشيح يكون بطريقة القائمة المفتوحة حيث يحق للناخب التصويت على القائمة أو أحد المرشحين الوارد فيها ويجب أن لا يقل عدد المرشحين عن ثلاثة ما لم يكن الكيان السياسي فردياً، ولا يزيد على عدد المقاعد المخصصة للدائرة الإنتخابية من كل قائمة".

ترشيح المرأة

أما المادة الخاصة بالنسبة لترشيح المرأة فأشارت إلى أنه "يجب أن تكون امرأة واحدة على الأقل ضمن أول ثلاثة مرشحين في القائمة كما يجب أن تكون ضمن أول ستة مرشحين في القائمة امرأتان على الأقل وهكذا حتى نهاية القائمة. وفي كل الأحوال لا تقل نسبة تمثيل النساء على الربع وفي حالة الإخلال في هذه النسبة يتم إكمالها بموجب إجراءات تضعها المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات".

وجاء في هذه المادة أيضا: "توزع المقاعد بإعادة ترتيب تسلسل المرشحين استناداً إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، ويكون الفائز الأول من يحصل على أعلى الأصوات وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن لا تقل نسبة النساء عن ربع الفائزين وفي حالة تعادل الأصوات للمرشحين في القائمة الواحدة يتم اللجوء إلى القرعة ويتم توزيع المقاعد على الكيانات السياسية ومن ثم المرشحين وفقاً للمادة 13 من هذا القانون ولا يجوز لأي من الكيانات أن تسحب من المرشح المقعد المخصص له وتوزع المقاعد المتبقية في الدائرة الإنتخابية بإعتماد طريقة الباقي الأقوى".

أشكال التصويت

وزع مقترح القانون التصويت على أشكال منها "التصويت الخاص وتصويت المهجرين، ويشمل التصويت الخاص العسكريين من منتسبي وزارة الدفاع والداخلية وكافة المؤسسات الأمنية الأخرى حيث تقدم القوائم قبل 30 يوما من موعد إجراء الانتخابات، وكذلك يشمل التصويت الخاص النزلاء والمعتقلين والمحتجزين والحراس بالإضافة إلى المرضى الراقدين في المستشفيات والمصحات الأخرى والعاملين فيها. أما تصويت المهجرين فيكون وفق أحدث إحصائية رسمية تزود بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة وبموجبها يحق للمهجر التصويت للدائرة التي هجر منها ما لم يكن قد نقل بطاقته التموينية إلى المحافظة التي هجر إليها".

الكوتا

وبيّن الدباغ أن "المكونات التالية تمنح كوتا من المقاعد الكلية حيث لا توجد مقاعد تعويضية فللمكون المسيحي خمسة مقاعد لمحافظات بغداد ونينوى وكركوك وأربيل ودهوك وللمكون الأيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى وللمكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد ومكون الشبك له مقعد واحد في محافظة نينوى".

الدعاية الانتخابية

وأكد الدباغ أن مشروع قانون الانتخابات أشار إلى أن "الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح وللكيانات السياسية بموجب أحكام هذا القانون تبدأ من تأريخ قبول ترشيحه رسمياً وتنتهي قبل 24 ساعة من وقت الاقتراع".

وتقرر بموجب مقترح القانون أن "تعفى الدعاية الانتخابية من أية رسوم. ويعتبر الإنفاق على الدعاية الإنتخابية من المال العام أو موازنة الوزارات أو أموال الوقف أو من أموال الدعم الأجنبي جريمة مخلة بالشرف حيث يمنع تنظيم الاجتماعات للدعاية الانتخابية في الأبنية الحكومية التي تشغلها الوزارات ودوائر الدولة المختلفة ودور العبادة ودور العلم والدراسة ويحظر استعمال شعار الدولة الرسمي والرموز الدينية وبضمنها صور المراجع في الدعاية الانتخابية. كما يمنع موظفو دوائر الدولة والسلطات المحلية من استعمال نفوذهم الوطني أو موارد الدولة أو وسائلها أو أجهزتها بما في ذلك الأجهزة الأمنية والعسكرية لصالح أنفسهم أو أي مرشح وفي الدعاية الإنتخابية أو للتأثير على الناخبين. ويحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو كيان أو فرد أو أي جهة كانت ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو التلويح بالمغريات و تقديم الهدايا أو المساعدات الأخرى أو الوعد بها بقصد التأثير على نتائج التصويت ويتعين على الكيان المشترك بالانتخابات تقديم إقرار يبين فيه موارده المالية التي يستخدمها عادة في الدعاية الانتخابية".

عقوبات

نص مقترح القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد عن خمسة ملايين دينار كل من تعمد إدراج اسم أو أسماء أو صفات مزيفة في جدول الناخبين أو تعمد عدم إدراج اسم خلافاً لأحكام هذا القانون أو تعمد التصويت باسم غيره أو استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة أو رشح نفسه في أكثر من دائرة أو قائمة انتخابية".

"كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت أو قبل فائدة لنفسه أو لغيره ممن كان مكلفاً بأداء خدمة عامة في العملية الإنتخابية أو نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو سمعته بقصد التأثير على آراء الناخبين في نتيجة الانتخابات".

"ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار كل من استحوذ أو أخفى أو عدم أو أتلف أو أفسد أو سرق أوراق الاقتراع أو جداول الناخبين أو غير نتيجتهما بأي طريقة من الطرق أو أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد أو العبث بصناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو أية وثائق تتعلق بالعملية الإنتخابية.

وبموجب مقترح القانون فإن "على مجلس الوزراء ووزارة المالية تخصيص وصرف الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال 10 أيام من تاريخ المصادقة على هذا القانون وعلى وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية وهيئتي المساءلة والعدالة والنزاهة وكافة الدوائر ذات العلاقة الإجابة على استفسارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الخاصة بصحة الترشيح خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ الاستلام".
XS
SM
MD
LG