Accessibility links

تواصل الجدل بين الكتل البرلمانية حول مشروع قانون الأحزاب


أكد رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية النائب حسن الشمري أن عددا من الكتل السياسية تدفع باتجاه تأجيل إقرار قانون الأحزاب بصيغته الحالية، مشيرا إلى أنه يتضمن نقاطا تجعل من الأحزاب السياسية دوائر تابعة للسلطة التنفيذية، حسب قوله.

وأوضح في حديث مع "راديو سوا": "لاحظنا أن في هذه النسخة عدة نقاط تحول الحزب إلى دائرة تابعة إلى السلطة التنفيذية، صحيح أن هنالك ضرورة لمراقبة عمل الأحزاب وعدم ارتباطها بجهات خارجية ولكن ليس بالطريقة التي نص عليها القانون والتي خلقت حالة من الاستفزاز لدى الأحزاب وجعلت تعاطيها مع هذا الموضوع يكون متراخي، وارتأت تأجيل هذا الموضوع إلى حين استقرار الوضع السياسي وهذا الموضوع بطبيعته حساسة".

فيما شدد النائب المستقل عز الدين الدولة على أن مشروع القانون المعروض أمام البرلمان يمنح امتيازات للأحزاب الحاكمة:

"اعتقد بأن السبب الرئيسي لعدم تشريع قانون الأحزاب بأن هذا القانون فـُصل للأحزاب الكبيرة التي تقود البلد ولهذا فأن القانون لم يكن لأحزاب سياسية وإنما لمجموعة أحزاب تحكم الآن وتريد الاحتفاظ بامتيازاتها السلطوية في هذا القانون".

أما النائب كمال الساعدي عضو حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي فقد اتهم الأحزاب التي رفضت تشريع القانون بالسعي للتغطية على مصادر تمويلها وأضاف في حديث مع "راديو سوا":

"بعض القوى السياسية لا تريد لقانون الأحزاب أن يكون موجودا خلال الانتخابات البرلمانية القادمة لأنه سوف يكشف تمويلها المالي ويحد من الكثير من التجاوزات التي تحدث الآن بسبب غياب القانون، اعتقد بأن هذه هي المشكلة الأساسية وليس لأنه جاء من الحكومة أو من غيرها".

ويتضمن مشروع قانون الأحزاب آليات تنظم الدعاية الانتخابية وتحدد شروط الحملة الانتخابية فضلا عن الكشف عن مصادر تمويل الأحزاب.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد ظافر أحمد:
XS
SM
MD
LG