Accessibility links

logo-print

المالكي يرفض الانضمام إلى ائتلاف ذو غالبية شيعية ويسعى لتشكيل ائتلاف انتخابي منفصل


أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الخميس انه سيكشف عن ائتلافه الانتخابي الخاص خلال أسبوع، رافضا الدخول في أي "ائتلاف آخر"، وهو ما قطع الطريق أمام تكهنات سابقة حول إمكانية انضمامه إلى تحالف يضم غالبية شيعية.

ونقل المركز الوطني للإعلام عن المالكي قوله إن "إجراءات إعلان الائتلاف مستمرة بفاعلية والباب ما يزال مفتوحا للاتفاق مع الائتلافات الأخرى للتوصل إلى تفاهم سواء قبل الانتخابات أو بعدها لكن ذلك لا يعني دخولنا في أي ائتلاف آخر".

وأضاف أنه "إذا رغب ائتلاف ما بالانضمام إلى ائتلاف دولة القانون فإننا نرحب به ما دام قد اختار الأسس والمبادئ التي اعتمدناها" مشيرا إلى أنه "بصدد تشكيل كتلة كبيرة قبل الانتخابات وبعدها لحماية العملية السياسية، وتفعيل الدور التنفيذي والتشريعي لمنع حالات الضعف التي اتسمت بها المرحلة الحالية"، على حد قوله.

وأشار إلى أنه "سيركز على مبادئ المشروع الوطني الذي اعتمده ائتلاف دولة القانون" الذي حصد اكبر نسبة من المقاعد في انتخابات المحافظات، فيما حقق المجلس الأعلى نسبا ضئيلة.

ومن المتوقع أن يتم إجراء الانتخابات العراقية في 16 يناير/كانون الثاني القادم بين عدة كتل وأحزاب سياسية عراقية أبرزها ائتلاف المالكي الذي سيشكله بعد الانفصال عن "الائتلاف العراقي الوطني" الذي يضم المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم والتيار الصدري وتيار "الإصلاح الوطني" بزعامة رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجفعري بالإضافة إلى شخصيات مستقلة وهيئات من العرب السنة والتركمان الشيعة.

وتقول مصادر عراقية إن العديد من المنضوين في "الائتلاف الوطني" مازالوا يراهنون على عودة المالكي إلى صفوفه رغم أن الأخير مصمم على تفعيل "ائتلاف دولة القانون" لخوض الانتخابات التشريعية مراهنا على النتائج التي حققها في انتخابات مجالس المحافظات.

وقد تشكل "الائتلاف الشيعي الموحد" بزعامة الراحل عبد العزيز الحكيم في عام 2005 وحصل على 128 مقعدا في البرلمان من أصل 275 مقعدا.

وضم الائتلاف الشيعي آنذاك المجلس الأعلى ومنظمة بدر وحزب الدعوة بشقيه والتيار الصدري وحزب الفضيلة وكتلة التضامن المستقلة بالإضافة إلى شخصيات مستقلة جميعهم من الشيعة.

XS
SM
MD
LG