Accessibility links

مجموعة العشرين تتعهد بتحرير التجارة وتحسين أوضاع البنوك


جدد زعماء مجموعة الدول العشرين في قمتهم المنعقدة في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا "التزامهم" بتعزيز تحرير التجارة واتخاذ إجراءات دولية لمنع تكرار الأزمة المالية وضمان الانتعاش الاقتصادي وتحسين أوضاع البنوك.

وقال الزعماء في مشروع البيان الختامي للقمة، التي يعول عليها لاتخاذ قرارات فعالة لإصلاح النظام المالي الدولي وإنعاش الاقتصاد العالمي، "إننا ما زلنا ملتزمين بتعزيز تحرير التجارة، وعازمين على السعي من أجل انجاز جولة الدوحة بشكل طموح ومتوازن في عام 2010."

ووعد الزعماء بالسعي لتطبيق قواعد جديدة بحلول نهاية عام 2012 لتحسين وضع وحجم رؤوس أموال البنوك مشيرين إلى أنه سيتم مع تحسن الأوضاع المالية وضمان الانتعاش الاقتصادي العالمي فرض القواعد المتفق عليها دوليا بشكل تدريجي بهدف المساعدة في منع تكرار الأزمة المالية.

وقالوا إنه من المنتظر أن تتبنى الاقتصاديات الكبرى في العالم إجراءات لإصلاح نظم المكافآت والأجور بالبنوك والشركات المالية الكبرى مؤكدين أنه سيتم فرض " قواعد جماعية أشد صرامة للمؤسسات المالية لتنظيم عمليات المخاطرة والحوكمة التي تربط المكافآت والأجور بالأداء على المدى البعيد مع تحقيق شفافية أكثر في العمليات وحث البنوك على الاحتفاظ بجزء أكبر من أرباحها لتعزيز رؤوس أموالها ودعم أنشطة الإقراض عند الضرورة".

مفترق طرق

وفي الموضوع ذاته، اعتبر نائب المستشارية الألمانية وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير قمة مجموعة العشرين بمثابة "مفترق طرق حاسم لإنهاء الأزمتين المالية والاقتصادية في العالم".

وأكد شتاينماير في مؤتمر صحافي عقده بمقر وزارة الخارجية الألمانية اليوم الجمعة أن زيادة عضوية مجموعة الدول الصناعية الـثماني الكبرى لتشمل الدول الغنية لاسيما الإسلامية منها يشكل "ضرورة ملحة" في ظل عدم قدرة الدول الثماني على إنهاء المشاكل التي يعاني منها العالم من دون تعاون مطلق مع الدول الغنية الإسلامية مثل السعودية وتركيا وماليزيا.

وعبر عن أمله في أن تلقى الخطط الألمانية - الفرنسية الداعية إلى عدم الاستمرار في تقديم الدعم الحكومي للبنوك الدولية "آذانا صاغية" معتبرا أن "مواصلة دعم المصارف يعد استمراراً لعدم رقابة أعمالها وبالتالي عدم القضاء على الأزمة المالية بشكل تام". وكانت القمة الأخيرة لمجموعة العشرين التي استضافتها العاصمة البريطانية لندن في شهر أبريل/نيسان الماضي قد تعهدت بتخصيص تريليون دولار من دول المجموعة لانعاش الاقتصاد العالمي وهي الإجراءات التي لقيت ترحيبا في أسواق المال والأعمال وقادت إلى تحسن كبير في الأداء المالي والاقتصادي زاد من أمال الخروج من الأزمة المالية الدولية.

وتضم مجموعة الـ20 كل من الأرجنتين واستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند واندونيسيا وايطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
XS
SM
MD
LG