Accessibility links

استياء في بابل من قرار منح بعض الموظفين قرضا ماليا دون غيرهم


قوبل قرار وزارة المالية الأخير القاضي بمنح بعض موظفي الدوائر الحكومية كالقضاة والأساتذة الجامعيين والأطباء وضباط الجيش والمدراء العامين، قرضا ماليا يعادل الراتب الاسمي للموظف مائة مرة، قوبل باستياء وغضب موظفي الدوائر الحكومية غير المشمولين بالقرار.

وعلق الموظف عباس العاني في حديث لمراسل "راديو سوا" على القرار، قائلا: "يعتبر هذا القرار قرار مجحف بحق الموظفين من ذوي الدخل المحدود".

فيما أعرب الموظف في مديرية تربية المحافظة أحمد الفتلاوي عن استغرابه من هذا القرار، حيث قال:

"ما يحدث هو ليس فقط حالة تمايز وليس فقط حالة اختلاف بين موظف درجة أولى وموظف درجة ثانية وثالثة، ما نراه إننا نكلـَف بنفس الواجب هو موظف وأنا موظف، وأغلب شريحة المعلمين اضطـُهدت خلال هذه الفترة، ولم تشمل بأي سلفة. ما نريد معرفته لماذا تتجه وزارة المالية بهذا الاتجاه، وتترك بقية الموظفين بمختلف طبقاتهم الاجتماعية في زاوية؟".

من جانبه، أكد الحقوقي علي الربيعي أن " مثل هكذا قرارات لا تستند إلى جذور قانونية، فاذا بحثنا في القانون المدني العراقي وقانون موظفي الدولة لن نجد أي فقرة تستثني موظفا دون آخر، واعتقد أن هكذا قرارات جاءت بعيدة كل البعد عن دراسة شاملة، وذلك سيؤثر على مستوى أداء الموظف في الوزارات الأخرى".

يذكر أن اغلب الموظفين في الدوائر الحكومية ما زالوا يعتمدون على القروض لبناء منازلهم أو ترميمها أو تسديد ديون قديمة ترتبت بذمتهم منذ سنوات عديدة، بحسب بعض الموظفين.

تفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في بابل حسين العباسي:
XS
SM
MD
LG