Accessibility links

logo-print

تجار البصرة يشكون من تعدد جهات التفتيش على البضائع في الموانئ


أعرب تجار وناقلون في محافظة البصرة عن انزعاجهم من كثرة الإجراءات الأمنية التي تخضع لها البضائع المستوردة عن طريق الموانئ.

ويشكو هؤلاء من تعدد الجهات الأمنية التي تقوم بتفتيش البضائع المستوردة عبر الموانئ ما يؤدي إلى تأخير نقلها إلى الأسواق.

ويؤكد عضو مجلس إدارة اتحاد رجال الأعمال العراقيين في المحافظة عبد الصاحب صالح عزوف التجار عن استيراد البضائع عبر الموانئ، وأضاف:

"نحن لا نعترض على تفتيش البضائع المستوردة ولكن نطالب بأن تكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن إجراءات التفتيش وليس جهات كثيرة وهذه الحالة أدت إلى عزوف الكثير من التجار عن استيراد البضائع عن طريق بعض الموانئ، تلافيا لحدوث تأخير في عملية التفريغ من جراء تشديد الإجراءات الأمنية".

فيما أبدى التاجر ميثم ناصر امتعاضه من تلك الإجراءات، قائلا:

"نحن نعاني من التأخير في العمل والانتظار لفترات زمنية طويلة في ظل سوء الخدمات المتوفرة في الميناء لأن البضائع تخضع لإجراءات أمنية جدا معقدة غالبا ما تستغرق عدة أيام قبل أن يسمح بنقلها خارج الميناء وبالنسبة إلى المواد الغذائية فإن عملية فحصها وتفتيشها تتطلب أكثر من أسبوع".

وأشار المواطن عادل نصير وهو سائق شاحنة لنقل البضائع المستوردة إلى غياب التنسيق في آلية التفتيش، موضحا ذلك بالقول:

"إجراءات التفتيش تؤخرنا كثيرا وبالنسبة لي فأنا مكلف بنقل دراجات هوائية مستوردة من الهند وللأسف فإن المفارز الأمنية عندما تقوم بتفتيش الحاوية لا تعيد الدراجات مثلما كانت عليه وإنما تتركها مبعثرة ما يتطلب أن أقوم بإعادة ترتيبها وهذه العملية تستغرق يومين من العمل المتواصل".

يذكر أن خمسة موانئ تجارية توجد في محافظة البصرة أكبرها ميناء أم قصر وأقدمها ميناء المعقل الذي تأسس في عام 1916، فيما يعد ميناء أبو فلوس الواقع على ضفة شط العرب من أنشط الموانئ التجارية على الرغم من مساحته الصغيرة نسبيا.

التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في البصرة ماجد البريكان:
XS
SM
MD
LG