Accessibility links

logo-print

الحكومة الانقلابية في هندوراس توقع مرسوما للتضييق على الحريات


وقعت الحكومة الانقلابية في هندوراس مرسوما يضيق على حرية الاجتماع، ويجيز التشويش على البرامج التي تحرض على العصيان ويتيح الاعتقالات من دون مذكرات توقيف.

وقالت الحكومة الانقلابية في بيان بثته جميع شبكات التلفزة التي قطعت برامجها، إن الحكومة قررت "منع انعقاد أي اجتماع عام غير مرخص له" و"منع بث برامج عبر أي وسيلة إعلامية تسيء إلى السلم الأهلي".

وأوضحت الحكومة أنها أصدرت هذا المرسوم بسبب الدعوات إلى العصيان التي وجهها الرئيس المخلوع مانويل سيلايا وللحؤول دون "تأثر أكثرية الهندوراسيين" بتلك الدعوات، مشيرة أيضا إلى أن عناصر الشرطة والجنود يستطيعون توقيف "كل شخص يعرض للخطر حياته وحياة الآخرين".

وتجيز الحكومة "إخلاء" الأماكن التي يشغلها متظاهرون وتدعو جميع أنصار سيلايا إلى "احترام هذه الإجراءات".

وأوضحت الحكومة أن المرسوم سيوجه إلى الكونغرس للتصديق عليه. ويفيد المرسوم الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، أن هذه التدابير التي تشبه التدابير المتخذة لدى إعلان حالة الطوارئ، ستطبق طوال 45 يوما.

ويتيح المرسوم أيضا لمؤسسة كوناتل للاتصالات التشويس في أي لحظة على البرامج التي تعتبر مسيئة للنظام العام.

ويأتي توقيعه بعد أسبوع على وصول سيلايا سرا إلى هندوراس بعد إطاحته في 28 يونيو/ حزيران.

ومنذ عودته وعلى رغم تدابير حظر التجول، تظاهر آلاف من أنصار سيلايا يوميا في البلاد، إلا أنهم نادرا ما اصطدموا بقوى الأمن.

أما سيلايا فمتحصن في السفارة البرازيلية في تيغيسيغالبا التي لجأ إليها. وانتشر مئات من عناصر الشرطة والجنود حول السفارة ومنع السير في كل الشوارع المحيطة بها.
XS
SM
MD
LG