Accessibility links

logo-print

مجلس الأمن الدولي يدين أعمال العنف في غينيا التي أسفرت عن مقتل المئات


أدان مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء أعمال العنف التي شهدتها غينيا أمس الثلاثاء، والتي أسفرت عن مقتل 157 شخصا، في تظاهرة قادتها المعارضة في العاصمة كوناكري، وقمعها الجنود التابعون للمجلس العسكري الحاكم في البلاد.

وقالت سوزان رايس السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة باسم المجلس لوسائل الإعلام الأربعاء، إن أعضاء المجلس يدينون أعمال العنف والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان التي ارتكبت في غينيا، مطالبة السلطات الغينية بوضع حد لأعمال العنف، وإحالة منفذيها على القضاء والإفراج عن جميع السجناء السياسيين.

وكان موسى داديس كامارا زعيم السلطات العسكرية الانقلابية في غينيا، قد أعرب عن أسفه الشديد للأحداث التي شهدتها البلاد، متهما قادة المعارضة بنشر الاضطرابات من خلال توزيع الأموال على الشباب لتحريضهم على التمرد.

وصرح كامارا في اتصال هاتفي مع إحدى الإذاعات الفرنسية الأربعاء، بأنه لا يسيطر على الجيش، في محاولة منه للحد من مسؤوليته عن القمع الدموي للتظاهرة التي شهدتها العاصمة كوناكري، وقال "المسؤولون عن المعارضة هم الذين قاموا بهذا العمل الإجرامي، وقادوا الرجال إلى المذبحة، وذلك لتحقيق أغراضهم شخصية."

وعن سؤال حول القمع الذي مارسته القوات العسكرية التابعة لنظامه على المتظاهرين، قال كامارا "إنني أتأسف بشدة لذلك القمع، لم أكن في الميدان لقد تخطاني الحدث، أنا لا أسيطر على كامل عمليات هذا الجيش، لقد ورثت إرثا عمره نصف قرن، جيشا يستطيع عريف فيه أن يرفض الانصياع لعقيد أو جنرال، والقول إنني أسيطر على هذا الجيش هو بمثابة غوغائية."

وكان ممثلو فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا والسنغال والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، أعلنوا إدانتهم لأعمال العنف التي وقعت في غينيا أمس، فيما قرر الاتحاد الأوروبي بطلب من باريس أن يعقد اجتماعا الأربعاء، لبحث التدابير التي قد تـُتخذ قريبا لوقف أعمال العنف وإرساء الاستقرار في غينينا المستعمرة الفرنسية السابقة.
XS
SM
MD
LG