Accessibility links

لقاءات مصرية فلسطينية في الأردن لدفع جهود المصالحة الداخلية


يلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم الاثنين في عمان مع وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط ورئيس الاستخبارات اللواء عمر سليمان لإجراء محادثات مشتركة حول ملف المصالحة الداخلية بين الفصائل الفلسطينية في ظل تأكيدات بموافقة حركة حماس على المقترحات المصرية لتحقيق المصالحة.

وعشية هذا اللقاء، كشف محمد دحلان عضو اللجنة المركزية في حركة فتح، أن بعض المسائل في ورقة المصالحة لا تزال عالقة لافتا إلى وجود تضارب في المعلومات التي أبلغها الوسيط المصري لحركة فتح وبين تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الإيجابية.

إلا أن سامي أبو زهري أحد مسوؤلي حركة حماس في غزة أكد أن الأمور في طريقها إلى الحل مضيفاً أن حماس وافقت على الوثيقة المصرية وأنها مستعدة للتوقيع على اتفاق خلال الاجتماع المقبل في القاهرة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي لوكالة الصحافة الفرنسية أن أبو الغيط وسليمان سيبحثان مع العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني الوضع الفلسطيني وجهود مصر لإتمام المصالحة الفلسطينية وجهود استئناف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية التي تقوم بها الولايات المتحدة.

وقال زكي إن "مصر تعكف حاليا على صياغة المشروع النهائي لاتفاق المصالحة وسيتم إطلاع جميع المشاركين في الحوار الوطني الفلسطيني عليه تمهيدا لتوقيعه في الأسبوع الأخير من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري".

وأوضح أنه لم يتم بعد تحديد تاريخ توقيع الاتفاق لكنه سيكون خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وكان نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب صرح الخميس بأن مصر ستدعو حركتي فتح وحماس وباقي الفصائل الفلسطينية إلى توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأطلق الحوار الوطني الفلسطيني في فبراير/ شباط الماضي برعاية مصر وبمشاركة 13 فصيلا فلسطينيا وهي الفصائل التي ينتظر أن توقع الاتفاق من أجل إنهاء الانقسام الذي تشهده الساحة الفلسطينية منذ سيطرة حركة حماس بالقوة على قطاع غزة في يونيو/ حزيران 2007.

واقترحت مصر في وثيقة قدمتها إلى الفصائل الشهر الماضي إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في النصف الأول من العام القادم بدلا من يناير/ كانون الثاني 2010 كما كان مقررا.

كما دعت الوثيقة إلى أن تكون انتخابات المجلس الوطني بالنظام النسبي الكامل وأن تكون انتخابات التشريعي بالنظام المختلط (25 بالمئة دوائر و75 بالمئة نسبي).

وتقترح الوثيقة المصرية كذلك تشكيل لجنة مشتركة تشرف على تصريف الشؤون الحكومية في الضفة والقطاع بحيث لا يؤدي ذلك إلى تكريس الانقسام.

وفي مجال الأمن يتضمن الاقتراح المصري إعادة دمج أجهزة الأمن الفلسطينية التي تسيطر عليها فتح حاليا، بإشراف ومساعدة من مصر والدول العربية.

كما تتضمن الوثيقة المصرية آلية للإفراج عن معتقلي حركة حماس لدى السلطة الفلسطينية ومعتقلي فتح لدى حماس.
XS
SM
MD
LG