Accessibility links

دعوة للإسراع في تعديل قانون الاستثمار


اتفق خبراء ومختصون في مجال الاستثمار على ضرورة الإسراع في إقرار التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار.

وشدد نائب رئيس هيئة الاستثمار الوطنية العراقية سالار محمد أمين أثناء ورشة عمل نظمتها الهيئة لرؤساء الهيئات وبعض أعضائها في المحافظات، على أهمية تشريع قانون الاستثمار بفقراته المعدلة الذي ما زال على طاولة مجلس النواب.

وأوضح أمين في حديث لمراسلة "راديو سوا" أن الهيئة تواجه "مشاكل عدة أهمها ملكية الأراضي والنظام البنكي في العراق وأيضا مشكلة نظام التأمين في البلاد ومشكلة التشريعات القانونية التي نطالب بتعديلها، فهناك العديد من التراخيص والإجازات منحت للمستثمرين لكن المشاريع المنفذة جدا قليلة".

وأشارت مديرة مكتب تطوير القطاع الخاص في السفارة الأميركية في بغداد جون ريد، إلى أن هدف الورش التدريبية التي شارك فيها نحو 90 متدربا من الهيئات الاستثمارية في بغداد والمحافظات باستثناء إقليم كردستان هو" مساعدة الشركات الاستثمارية المحلية في الحصول على أفكار وتقنيات جديدة في عملهم المهم لجذب الاستثمارات إلى محافظاتهم".

فيما أكد عبد الوهاب الكبيسي مدير برامج أفريقيا والشرق الأوسط في مركز المشروعات الدولية في واشنطن sipe" " في حديث لمراسلة "راديو سوا" على الحاجة للقدرات الإدارية بجانب اللوجستية "لرفع قدرة هذه الهيئات على أن تستفيد من الخبرات العالمية".

وبين نائب رئيس هيئة الاستثمار في محافظة بابل عباس الطائي أن "هناك شركات عدة تراجع الهيئة الاستثمارية للمحافظة" إلا أن عدم حصولها على أراض لمشاريعها يؤدي إلى عزوفها عن إقامة المشاريع.

وكانت كتل نيابية أكدت تأييدها لإجراء التعديلات المقترحة لقانون الاستثمار، والتي يسمح وفقها بتمليك الشركات الأجنبية الأراضي في العراق، بعد أن شهدت الحركة الاستثمارية بطئا يعزوه المراقبون إلى عدم وجود حوافز تشجيعية تضمن سلامة رؤوس الأموال المستثمرة في البلاد.

ويشار إلى أن ورشة العمل أقيمت بالتعاون مع مكتب تطوير القطاع الخاص في السفارة الأميركية، فضلا عن مركز المشروعات الدولية في واشنطن والخاص بأفريقيا والشرق الأوسط "sipe" لتطوير السياسة الاستثمارية في البلاد.

التفاصيل في تقرير مراسلة "راديو سوا" في بغداد أمنية الراوي:
XS
SM
MD
LG