Accessibility links

logo-print

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تشكل لجنة لدراسة تنظيم العمالة الأجنبية


أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمود الشيخ راضي تشكيل لجنة مختصة لدراسة تنظيم العمالة الأجنبية التي عدها غير قانونية ولا تتماشى مع قانون العمل الساري الآن.

وأوضح الشيخ راضي على هامش مؤتمر عقد بمقر الوزارة الأربعاء لمناقشة العمالة الأجنبية وعلاقتها بالبطالة وبحضور عدد من ممثلي الوزارات المعنية، أوضح أن مهمة تنظيم دخول العمالة قد أوكلت إلى وزارة العمل لحين إقرار التعديلات الأخيرة على قانون العمل الجديد.

وقال الوزير راضي لمراسلة "راديو سوا": " كلما توسعنا في مجال العمالة الأجنبية كلما ازدادت الصعوبة في السيطرة على البطالة في العراق، لذلك يجب دراسة الموضوع بعناية وعلى ضوء تلك الدراسة نقرر إذا ما كنا بحاجة إلى تشريع جديد أم الإبقاء على التشريع القديم وكل ذلك يترك إلى أعمال اللجنة الوزارية".

وأشار راضي إلى أن بعض الأعمال تحتاج إلى أيد عاملة أجنبية وبخاصة في القطاع السياحي، موضحا بالقول:

" هناك بعض خطوط العمل التي قد تستلزم العمالة الأجنبية وذلك من أجل أن نتقدم بمستويات هذه الأعمال مثل العمالة الفندقية".

من جانبه، انتقد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال علي رحيم الساعدي منافسة العمالة الأجنبية للأيدي العاملة وفي مهن تعد بسيطة ومتوفرة في البلد:

" نلاحظ أن دخول العمال الأجانب في مهن التنظيف والخدمة تعد خطأ بالنسبة إلى العمال العراقيين الذين يعملون في أمانة بغداد و الأفران والفنادق ".

من جهته، اتهم معاون المدير العام لشؤون الإقامة في وزارة الداخلية العميد محمد حسين الخزرجي، الشركات المتعاقدة مع القوات المتعددة الجنسيات في العراق باستيراد العمالة الأجنبية بشكل واسع وعدم الالتزام بترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية حال انتهاء عقد عملهم.

وأضاف الخزرجي لـ" راديو سوا " قائلا: " نفكر حاليا بوضع آلية لتسفير العمالة الأجنبية تقع على عاتق الحكومة العراقية".

وكانت ظاهرة استيراد العمالة الأجنبية قد شهدت نموا كبيرا في السنتين الأخيرتين بعد تحسن الوضع الأمني حيث يتوزع العمال الذين جاؤا من دول شرق آسيا في المطاعم والمحال التجارية فضلا عن المنازل.

فيما تؤكد إحصائية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن قرابة مليون عاطل عن العمل سجلوا في دوائر التشغيل التابعة للوزارة بهدف الحصول على فرصة عمل مناسبة.
XS
SM
MD
LG