Accessibility links

logo-print

نوري الماكي يدعو إلى إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها وعدم تأجيلها تحت أي ذريعة


دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاثنين إلى إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 16 يناير/ كانون الثاني 2010 في موعدها المحدد وعدم تأجيلها تحت أي ذريعة.

وطالب خلال لقائه رئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني إلى اعتماد القائمة "المفتوحة والمصادقة عليها". ويدور حديث تحت قبة البرلمان حول تأجيل محتمل لموعد الانتخابات بسبب عدم التوصل إلى صيغة نهائية لقانون الانتخابات.

كما أعرب الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة آد ملكيرت الأحد عن "القلق" حيال عدم الوضوح بشان قانون الانتخابات في ظل الاستجواب البرلماني لكبار المسؤولين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاتهامات الموجهة إليهم. استجواب رئيس مفوضية الانتخابات وقام عدد من النواب باستجواب رئيس المفوضية فرج الحيدري وبعض كبار المسؤولين قبل أيام وسط اتهامات عدة لهم.

وتابع ملكيرت "ترى بعثة الأمم المتحدة أن إجراء تغييرات جوهرية على التركيبة المؤسساتية للمفوضية من شانه أن يعطل التحضيرات الجارية للانتخابات إلى حد كبير لدرجة انه لن يكون من الممكن إجراء انتخابات تتسم بالمصداقية حتى موعد متأخر جدا".

وتبدي أوساط سياسية خشيتها من "افتعال" أزمات أمام إقرار مشروع قانون للانتخابات أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب في ظل التجاذبات الحادة في هذا الشأن، بحيث يقر البرلمان القانون القديم الذي يتضمن القائمة المغلقة.

تحذير من اعتماد القائمة المغلقة

وكان حامد الخفاف المتحدث الرسمي باسم المرجع الشيعي الكبير اية الله علي السيستاني أكد الثلاثاء الماضي، أن "المرجعية الدينية تحذر من أن اعتماد نظام القائمة المغلقة سيكون له تأثير سلبي بالغ على سير العملية الديموقراطية".

وليس لدى النائب في القائمة المغلقة حرية الاختيار، فإما أن يختار القائمة بجميع أسمائها وإما ينصرف عنها. أما في القائمة المفتوحة ففي إمكانه اختيار النواب الذين يؤيدهم في شكل فردي وليس بالضرورة القائمة كلها.

XS
SM
MD
LG