Accessibility links

logo-print

اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الأميركي توافق على مشروع قانون إصلاح التأمين الصحي


وافقت اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء بغالبية 14 صوتا مقابل 10 معارضين على مشروع قانون إصلاح التأمين الصحي في الولايات المتحدة، أحد المشاريع السياسية الكبرى للرئيس باراك أوباما.

ويعتبر هذا التصويت أساسيا للبيت الأبيض والأكثرية الديموقراطية التي تعمل على هذا المشروع منذ أشهر، كما أن حلفاء أوباما في الكونغرس حصلوا على دعم الجمهورية المعتدلة اولمبيا سنو.

ويعتبر هذا الدعم الأول من نوعه لمشروع أوباما من قبل سناتور جمهوري.

وتقرب موافقة اللجنة المالية على مشروع القانون الذي تبلغ كلفته 829 مليار دولار على عشر سنوات، أوباما من هدفه الرامي إلى التوقيع على القانون هذه السنة لتوسيع التغطية الصحية لتشمل عشرات الملايين من الأميركيين الذين لا يستفيدون في الوقت الحالي من أي تأمين صحي.

وقال الرئيس الديموقراطي للجنة ماكس بوكس في بيان بعد التصويت إن "المشروع الذي وافقنا عليه اليوم يجعل المرضى والأطباء - وليس شركات التامين - يمسكون بزمام الأمور".

وكان بوكس قد قال لدى افتتاح الجلسة "ستوفر خطتنا تغطية صحية لـ23 مليون أميركي إضافي". مشيرا إلى أن 14 مليون مواطن آخرين سيستفيدون من تغطية صحية من خلال نظام "مديك-ايد "المخصص للفقراء.

ودعا بوكوس أعضاء مجلس الشيوخ إلى التصويت بعد أسابيع من المناقشات وتمحيص المئات من التعديلات، مستشهدا بأحد مؤسسي الولايات المتحدة بنجامين فرانكلين الذي قال "الأفضل أن نحسن الفعل على أن نحسن القول".

وسيتم على الأثر دمج مشروع القانون هذا مع ذاك الذي أقرته لجنة الصحة في مجلس الشيوخ في يوليو/تموز قبل أن يطرح للتصويت في جلسة عامة للمجلس.

وفي مجلس النواب، وافقت ثلاث لجان على القوانين المتعلقة بإصلاح القطاع الصحي، وينبغي في النهاية التوصل إلى حل وسط لتبني قانون إصلاحي قبل نهاية 2009 تحقيقا لرغبة الرئيس باراك أوباما.

ويتميز المشروع الذي أعدته لجنة المالية في مجلس الشيوخ بأنه حصل على تقدير مالي في مصلحته بعد أن نشر مكتب الميزانية في الكونغرس دراسة لهذا النص خلصت إلى أنه يقلل من العجز في الميزانية الأميركية.

وقال مكتب الميزانية في الكونغرس إن خطة الإصلاح التي أعدتها لجنة المالية تتيح تخفيض العجز في الميزانية بما يناهز 81 مليار دولار على مدى عشر سنوات، مقابل كلفة إجمالية من 829 مليار دولار.

ولكن النقاش لم ينته بعد حيث يتواصل بشكل خاص حول فرصة إدخال "خيار حكومي "ضمن الإصلاح يكون قادرا على منافسة التأمينات الخاصة.

ولا تتضمن خطة بوكس نظاما حكوميا، على العكس من نسخة لجنة الصحة وتلك التي أقرها مجلس النواب التي تستند إلى "خيار حكومي".

وفي المفاوضات التي بدأت داخل الأغلبية الديموقراطية، بدأت فكرة وضع نظام حكومي للتامين الصحي تديره الولايات تشق طريقها.

ويأتي التصويت في حين أعلنت مجموعة الضغط الممثلة لشركات التأمين معارضتها للمشروع مؤكدة في تقرير نشر الاثنين أنه سيؤدي إلى زيادة سعر التأمينات الصحية.
XS
SM
MD
LG