Accessibility links

الكونغرس الأميركي يصوت على العقوبات التي ستفرض على الشركات التي تبيع الوقود لإيران


من المقرر أن يرسل الكونغرس الأميركي إلى الرئيس باراك أوباما نصا يتعلق بالعقوبات التي ستفرض على الشركات الأجنبية التي تبيع البنزين إلى إيران للتصديق عليه بعد تصويت مجلس الشيوخ عليه في إطار مشروع قانون ميزانية الطاقة لعام 2010.

وقد أقر أعضاء مجلس الشيوخ مشروع موازنة 2010 لوزارة الطاقة بأغلبية 80 صوتا مقابل 17 صوتا.
واستنادا إلى النص لن تحصل أي شركة على عقود مع وزارة الطاقة الأميركية في إطار إمدادات الاحتياطي الاستراتيجي إذا كانت تبيع منتجات نفطية لإيران تزيد قيمتها عن مليون دولار.

ويهدف المخزون النفطي الاستراتيجي الأميركي إلى حماية الولايات المتحدة من أي أوضاع طارئة أو أزمة في العرض.

وكان المجلس قد أقر هذا الإجراء نفسه في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقد أشاد عضوا مجلس الشيوخ من الجمهوريين جون كيل وسوزان كولينز، واضعا النص، آنذاك بتصويت المجلس عليه.

وقالا في بيان إن "الوضع ملائم اليوم، في الوقت الذي يبدأ فيه الرئيس إستراتيجيته في التباحث مع الإيرانيين، لان يقدم إليه نص قانون يمنع الحكومة الأميركية من شراء النفط من الشركات التي تبيع أو تصدر البنزين لإيران".

وأضافا أن "هذا الإجراء يوجه رسالة إلى الشركات التي تغلب الربح على الأمن".

كما يدرس الكونغرس مشاريع قوانين لعقوبات أخرى. وقال السناتور الديموقراطي كريستوفر دود رئيس اللجنة المصرفية إنه عازم على وضع نص قبل نهاية الشهر الجاري.

وكان المجلس قد اعتمد الأربعاء مشروع قانون يسمح للولايات والحكومات المحلية باستبعاد المؤسسات التي تتعامل مع إيران في قطاع الطاقة من الأسواق العامة.

ويستهدف النص الشركات التي استثمرت 20 مليون دولار أو أكثر في قطاع الطاقة في إيران.
XS
SM
MD
LG