Accessibility links

logo-print

منظمة العفو الدولية تقول إنه يتعين البحث عن مسؤوليات كل الأطراف الواردة في تقرير غولدستون


قالت منظمة العفو الدولية إن الانقسامات السياسية حول موافقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة على تقرير غولدستون حول النزاع في غزة مطلع 2009، لا يتعين أن تكون عقبة أمام البحث عن مسؤوليات كل الأطراف، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت 25 دولة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف قد صوتت الجمعة لصالح اعتماد التقرير وعلى رأسها الدول العربية والإفريقية، وعارضته ست دول من بينها الولايات المتحدة، بينما امتنعت 16 دولة عن التصويت او لم تصوت مطلقا.

وجاء في بيان أصدرته منظمة "امنستي انترناشونال" التي تدافع عن حقوق الانسان ومقرها لندن أن هذه الانقسامات "لا يجوز أن تصبح عقبة أمام تحقيقات تتعلق بانتهاكات خطيرة للقانون الدولي ارتكبت خلال النزاع في غزة وفي جنوب اسرائيل".

وأضاف أن هذا القرار يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الإسرائيليون ولكن مع إدانة جميع الحالات التي كان فيها المدنيون أهدافا على الرغم من أنه لم يشر علنا إلى الانتهاكات التي ارتكبتها حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى.

وبعد أن أشارت إلى انقسام التصويت على القرار، أعربت المنظمة عن خشيتها من أن يعقد هذا الأمر مهمة الأمم المتحدة في العمل بطريقة بناءة من أجل التركيز على البنود الأساسية للتقرير.

وحثت المنظمة الجمعية العامة للأمم المتحدة على الطلب من إسرائيل ومن حماس التي تتولى السلطة في غزة، البدء فورا بتحقيقات مستقلة تحترم المعايير الدولية في الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وربما جرائم ضد الانسانية وانتهاكات أخرى خطيرة للقانون الدولي.

وأكد البيان أنه يتعين على الأمم المتحدة أن تشكل لجنة خبراء في القانون الدولي مستقلين وغير منحازين لتقييم فعالية وصحة الاجراءات المتخذة من قبل الاسرائيليين والفلسطينيين ضمن جدول زمني وكذلك تطابقها مع المعايير الدولية.

وأشار إلى أنه يتوجب على الأمم المتحدة أيضا أن تأخذ اجراءات لادارة أي نقص من قبل إسرائيل والسلطات الفلسطينية المناسبة في البحث الفعال عن المسؤوليات.

XS
SM
MD
LG