Accessibility links

مسؤول تركماني يحذر من محاولات لاقتلاع التركمان من الخارطة السياسية


جدد مسؤول سياسي تركماني المطالبة بمنح كركوك وضعا خاصا في قانون الانتخابات، محذرا مما قال إنها محاولات لاقتلاع التركمان من الخارطة السياسية في كركوك.

وقال مسؤول الجبهة التركمانية في كركوك أرشد الصالحي إن التركمان سيلجأون إلى أساليب بما فيها العصيان المدني لضمان حقوقهم وإثبات وجودهم في حال تمرير أي مقترح لا يتوافق مع المادة 23 الخاصة بكركوك في قانون الانتخابات.

وأضاف الصالحي في حديث لمراسلة "راديو سوا" قوله إن الحلول المطروحة لا تتناسب و"الحجم السياسي للتركمان في كركوك"، مهددا باستخدام جميع الوسائل بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الدولية رفع الغبن المتواصل الذي يتعرض له التركمان في المدينة قبل وبعد عام 2003، على حد قوله.

وحول موقف الجبهة من الجدل الدائر في البرلمان بشأن كركوك، أيد الصالحي مقترح إعطاء المكونات الرئيسة في كركوك مقاعد متساوية في البرلمان "بشرط عدم تهميش المادة 23".

وشدد الصالحي على ضرورة سن قانون خاص لإجراء الانتخابات في كركوك، قائلا: "طالما تم تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في كركوك بسبب وجود أخطاء وتغيير ديموغرافي، فكيف يمكن انتخاب الأعضاء البرلمانيين دون الاستناد على هذا التغيير الديمغرافي الذي اقره البرلمان والمجتمع الدولي".

وهددت الجبهة التركمانية في بيان لها بأنها ستعمد إلى رفع قضية التغيير الديمغرافي إلى محكمة الجنايات الدولية كجريمة ضد الإنسانية في حال عدم النظر إليها من جانب المحاكم العراقية.

التفاصيل من مراسلة "راديو سوا" في كركوك دينا أسعد:

XS
SM
MD
LG