Accessibility links

قاض لبناني يطالب بإنزال عقوبة الإعدام بحق سبعة متهمين من حركة فتح الإسلام


قال مصدر قضائي في لبنان الثلاثاء إن قاضيا لبنانيا طلب إنزال عقوبة الإعدام بحق سبعة متهمين من حركة فتح الإسلام في قضية تفجير استهدف عسكريين في شهر أغسطس/آب 2008 في طرابلس في شمال لبنان وأسفر عن مقتل 14 شخصا بينهم 10 جنود.

وقال المصدر إن قاضي التحقيق نبيل صاري طلب في قراره الاتهامي حول الانفجار الذي استهدف تجمعا للعسكريين في صيف 2008، الإعدام لسبعة متهمين بينهم موقوفان، والسجن لفترات مختلفة قد يصل بعضها إلى السجن مدى الحياة لـ 14 متهما بينهم فارون.

وتتراوح التهم بين "التحريض والتدخل والاشتراك في تنفيذ الجريمة وصنع المتفجرات".

والمتهمون من جنسيات مختلفة لبنانية وفلسطينية وسورية وسعودية.

وكان قد قتل 14 شخصا بينهم طفل وعشرة جنود كما أصيب أكثر من أربعين آخرين بجروح في انفجار وقع في 13 أغسطس/آب 2008 قرب حافلة ركاب في طرابلس. وكان عدد كبير من عناصر الجيش اللبناني موجودين في المكان.

وبعد حوالى شهر ونصف شهر، قتل خمسة أشخاص بينهم أربعة جنود وأصيب 26 آخرون في انفجار استهدف حافلة عسكرية في المدينة نفسها.

وأوضح المصدر القضائي لوكالة الصحافة الفرنسية أن القرار الاتهامي يشير إلى أن أحد المتهمين الفارين في القضية، اللبناني عبد الغني جوهر، ارتدى يوم الحادث زيا عسكريا ووضع حقيبة مفخخة بين سيارتين مركونتين إلى جانب رصيف كان يقف عليه عدد من العسكريين، وفجرها بواسطة جهاز تفجير عن بعد.

وأورد القرار الاتهامي مقتطفات من اعترافات ووقائع جمعها القاضي بينها رواية للموقوف حمزة القاسم وهو فلسطيني نقلا عن "أمير" فتح الإسلام شاكر العبسي وفيها أن الحركة نفذت عملية التفجير التي أودت بحياة مدير العمليات في الجيش اللبناني العميد فرانسوا الحاج في ديسمبر/كانون الأول 2007، والتفجير الذي قتل فيه النقيب وسام عيد المسؤول في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في يناير/كانون الثاني 2008، وتفجيرا استهدف قوات الطوارئ الدولية في الجنوب.

كما أشار القرار إلى مخطط لدى الحركة كان يقضي باغتيال المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي.

مما يذكر أن شاكر العبسي متوار عن الأنظار منذ فراره من مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في سبتمبر/أيلول2007.

وخاضت حركة فتح الإسلام بزعامة العبسي معارك دامية ضد الجيش اللبناني في مخيم نهر البارد في صيف 2007 استمرت أكثر من ثلاثة أشهر وانتهت بدخول الجيش إلى المخيم.

والتحقيق مستمر في قضيتي اغتيال الحاج وعيد.

وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في يوليو/تموز 2009 على 17 شخصا بينهم عشرة موقوفين، بجرم التخطيط لعمليات في لبنان استهدف بعضها القوات الدولية في الجنوب "اليونيفيل".

وتعرضت اليونيفيل منذ عام 2006 لاعتداءات عدة أكبرها في يونيو/حزيران 2007 أسفر عن مقتل ستة جنود.

وبين الذين شملهم القرار الاتهامي الصادر الثلاثاء ثلاثة مسؤولين في فتح الإسلام تم الادعاء عليهم أيضا في قضية اليونيفيل، وكلهم فارون، وهم عبد الغني جوهر وعبد الرحمن عوض واسامة الشهابي.

والمتهمان الاخيران فلسطينيان كانا في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في الجنوب، واختفيا عندما طلب الجيش اللبناني تسليمهما لعلاقتها بفتح الإسلام.
XS
SM
MD
LG