Accessibility links

الحكومة الأميركية تسعى إلى حماية الحيادية على الإنترنت


اتفق مسؤولون حكوميون أميركيون الخميس على البدء في صياغة قوانين تفرض على شركات توفير خدمة الإنترنت ISP أن تتعامل مع جميع محتوى الإنترنت بشكل متساو وحيادي.

فقد صوت مدير مفوضية الاتصالات الفدرالية جوليوس جيناتشاوسكي وديموقراطيان آخران لصالح صياغة قوانين بشأن "حيادية الإنترنت"، وهي مبدأ يقضي بأن تتعامل شركات توفير خدمة الإنترنت مع المعلومات على الإنترنت بنفس السرعة ومستوى الخدمة لجميع مستخدمي الإنترنت بغض النظر على حجم بياناتها.

وسوف تحظر القوانين الجديدة مثلاً على شركات توفير خدمة الإنترنت أن تحجب أو تبطئ حركة البيانات مثل الفيديو المتدفق أو غيرها من التطبيقات التي تشكل عبئا على الشبكات أو أن تفرض على المستخدمين أجورا مختلفة.

وقد كان الرئيس أوباما أيد خلال حملته الانتخابية الرئاسية حيادية الإنترنت، التي تؤيدها أيضاً شركات مثل غوغل وأمازون وياهو وإيباي وجمعيات حماية المستهلك، لكن تعارضها شركات الاتصالات والشركات اللاسلكية وشركات الكيبل.

وقد صوت جمهوريان في مفوضية الاتصالات الفدرالية أيضاً لصالح صياغة القوانين الجديد التي ستعرض للنقاش العام حتى 14 يناير/كانون الثاني، غير أنهما عبرا عن تحفظات.

وقد عرض جمهوري بارز هو السناتور جون ماكين، المرشح الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية السابقة، مشروعا يسعى إلى حجب خطة المفوضية التي اعتبرها قوانين فدرالية يصعب تطبيقها.

وقال ماكين إن "قانون حرية الإنترنت لعام 2009" سوف يبقي الإنترنت مستقلة عن أية سيطرة حكومية.

غير أن رئيس المفوضية جيناتشاوسكي قال إن هناك ضرورة لقوانين معقولة وقابلة للتطبيق لصيانة الإنترنت بحيث تبقى حرة ومفتوحة.

وسوف تسمح القوانين المقترحة لموفري خدمة الإنترنت بالقيام بـ"إدارة معقولة للشبكات" بحيث تحجب الرسائل المزعجة (سبام) والمحتوى غير القانوني مثل المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال والملفات التي تخرق قوانين حقوق الطبع، غير أنه لا يسمح لهذه الشركات أن تقوم بإجراءات ضد المحتوى القانوني.
XS
SM
MD
LG