Accessibility links

logo-print

عباس مصمم على إجراء الانتخابات العامة وحماس تعتبر القرار غير دستوري


قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس انه مصمم على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها الدستوري واتهم حركة حماس بإفشال المصالحة التي ترعاها مصر.

وأكد عباس في كلمة ألقاها أمام المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله أن مرسوم الانتخابات الفلسطينية في منتهى الجدية ولا مناورة في تطبيقه، وقال إن الانتخابات استحقاق قانوني ودستوري وتمت دراسته جيدا في المؤسسات الفلسطينية قبل أن "نعلنه وخاصة بعد أن أفشلت حركة حماس الجهود المصرية للمصالحة".

وأضاف رئيس السلطة "نحن مستمرون في الاستحقاق الدستوري المطلوب أن نعمله وسنستمر في المصالحة وفي العمل السياسي وفي المفاوضات وسنسير إلى الإمام ونأخذ الأمور في منتهى الجدية".

وجهتها، ردت حركة حماس بوصف مرسوم الرئيس عباس بأنه "غير شرعي وغير دستوري".

وأعلن السبت القيادي في حركة حماس نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني احمد بحر خلال في مؤتمر صحافي في غزة أن عباس "لا يملك أي صفة دستورية تخوله إصدار أية مراسيم رئاسية لانتهاء فترته الرئاسية".

وتابع بحر أن مرسوم عباس لإجراء الانتخابات "لا قيمة ولا اثر له من الناحية الدستورية لصدوره عن غير ذي صفة ويستدعي محاسبة قضائية لعباس بتهمة انتحال صفة رئيس السلطة".

واصدر عباس مساء الجمعة مرسوما يحدد فيه 24 يناير/كانون الثاني موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية.

ووفق القانون الأساسي، كان يتعين على عباس أن يصدر المرسوم قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات في ظل عدم توقيع حماس على اتفاق المصالحة الذي يحدد الموعد في 28 يونيو/حزيران.

ويتزامن الموعد المحدد للانتخابات مع نهاية ولاية المجلس التشريعي المنتخب في يناير/كانون الثاني 2006 والذي فازت حركة حماس بأغلبية مقاعده.

كما تنتهي أيضا في يناير/كانون الثاني ولاية الرئيس عباس بعد أن قامت السلطة بتمديدها من أربعة أعوام إلى خمسة، بالرغم من معارضة حماس، لتتزامن مع نهاية ولاية البرلمان وذلك استنادا إلى بند في قانون الانتخابات يقضي بانتخاب الرئيس والمجلس التشريعي في أن واحد.
XS
SM
MD
LG