Accessibility links

الكونغرس الأميركي يسعى لتشديد العقوبات المفروضة على إيران في حال فشل المباحثات النووية


تبنت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي يوم الخميس مشروع قانون يتيح للرئيس باراك أوباما فرض عقوبات على إيران في حال فشلت الجهود الدبلوماسية المتعلقة بملف الأخيرة النووي، وذلك بعد أن أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب قرار مشابها يوم الأربعاء.

وقال السناتور كريستوفر دود رئيس اللجنة المصرفية مدافعا عن مشروع القانون الذي صوت جميع أعضاء اللجنة المكونة من 23 عضوا، "نظرنا بقلق كبير إلى الأنشطة النووية غير الشرعية لهذا النظام (إيران) بما في ذلك الخداع في موضوع الموقع السري لتخصيب اليورانيوم في قم."

ويركز المشروع على الرغم من شموليته على الجانب الاقتصادي والنفطي، حيث يتضمن حظر استيراد السجاد والفستق والكافيار الإيراني إلى الولايات المتحدة، فضلا عن توسيع نطاق العقوبات المفروضة حاليا على المؤسسات الأجنبية التي تستثمر أكثر من 20 مليون دولار في قطاع الطاقة في الجمهورية الإسلامية، لتشمل مجموعة من المؤسسات المالية وفروعها وشركات التأمين.

ويستهدف مشروع القانون ضمنا كبرى الشركات الأجنبية التي تؤمن النفط المكرر لإيران، ومنها شركات فيتول وغلينكور السويسريتان وترافيغورا الهولندية السويسرية وتوتال الفرنسية وبريتش بتروليوم البريطانية وريليانس الهندية، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

ويشار إلى أن إيران تستورد نحو 40 بالمئة من استهلاكها اليومي للوقود على الرغم من كونها احد اكبر منتجي لنفط في العالم.

ويشدد مشروع القانون أيضا التدابير الحالية والتي تشمل تجميد أرصدة المسؤولين الإيرانيين وأعضاء في الحرس الثوري ويمنع الحكومة الأميركية من التعامل مع شركات قطاع الطاقة والتكنولوجيا المتطورة إذا كانت تتعامل مع إيران.

ويتضمن مشروع القانون قرارا يطلب من الرئيس الأميركي ممارسة ضغط على الحكومة الإيرانية لحملها على احترام الحريات الفردية لمواطنيها. ويطالب الرئيس أيضا بتعميم أسماء المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لمنعهم من احتمال دخول الأراضي الأميركية.

ويأتي تصويت لجنة مجلس الشيوخ غداة التصويت الذي أجرته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب على مشروع قانون يستهدف خصوصا عمليات استيراد الوقود من قبل إيران.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي قد أقرت بالإجماع يوم الأربعاء مشروع قانون يجيز للحكومة فرض عقوبات على واردات إيران من وقود السيارات في حال فشلت الجهود الدبلوماسية في حل أزمة الملف النووي المثير للجدل.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي هاورد بيرمان بخصوص مشروع القانون "إنه ليس الحل المطلوب ولكنه يجبر الإيرانيين على التفكير مرتين قبل استمرارهم في الاستهتار بإرادة المجتمع الدولي."

وقد طرح هذا المشروع على مجلس النواب قبل نحو ستة أشهر ويحظى حاليا بتأييد 330 نائبا ديموقراطيا وجمهوريا.
XS
SM
MD
LG