Accessibility links

الاتحاد الإفريقي يفرض عقوبات على السلطة العسكرية في غينيا وواشنطن تتخذ خطوات مماثلة


قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في جلسة عقدت في العاصمة النيجيرية ابوجا يوم الخميس فرض عقوبات دبلوماسية على السلطة العسكرية الحاكمة في غينيا، وذلك فيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات مماثلة.

وقال المجلس في بيان صدر عنه إن القرار يتضمن تطبيق عقوبات محددة بحق الرئيس الغيني موسى داديس كامارا وأعضاء المجلس الوطني للديموقراطية، الذي يمثل المجلس العسكري الحاكم في البلاد.

وتشمل العقوبات، وفقا للبيان، حظر دخول أعضاء المجلس العسكري إلى أراضي الدول الأعضاء في المجلس وفرض قيود على السفر وتجميد ممتلكات، مشيرا إلى أن القرار يشمل أيضا كل من يسهم في استمرار الوضع غير الدستوري في غينيا، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

ويمارس الاتحاد الإفريقي ضغوطا لرحيل المجموعة العسكرية الحاكمة في هذا البلد والحصول على تعهد من زعيمها كامارا بالتخلي عن ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في يناير/كانون الثاني المقبل كما وعد مبدئيا.

وكانت المجموعة الحاكمة قد واجهت إدانة دولية بعد قمع تظاهرة سلمية للمعارضة في 28 سبتمبر/أيلول الماضي في كوناكري. حيث قالت السلطات إن 56 مدنيا قتلوا في المصادمات، بينما أكدت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 150 شخصا.

ومن جهتها، أعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس فرض عقوبات جديدة على المجلس العسكري الحاكم في غينيا شانها الحد من دخول عدد من أعضائه إلى الأراضي الأميركية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إيان كيلي إن "الولايات المتحدة فرضت قيودا على سفر بعض أعضاء المجلس العسكري والحكومة إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى أشخاص آخرين يدعمون السياسة أو الأعمال التي تحول دون عودة الديموقراطية ودولة القانون في غينيا."

وأوضح كيلي أن هذا القرار دخل حيز التنفيذ في 23 أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت الولايات المتحدة قد دعت في الـ 14 من الشهر الجاري المجلس كامارا الذي استولى على السلطة في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي ومجلسه العسكري إلى التنحي عن السلطة.

وكانت واشنطن قد علقت في يناير/كانون الثاني مساعدتها لغينيا.
XS
SM
MD
LG