Accessibility links

logo-print

مكتب الانتربول في دمشق يتسلم مذكرة توقيف غيابية بحق محمد زهير الصديق


صرح المحامي حسام الدين الحبش لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء بأن مكتب الانتربول في دمشق تسلم الثلاثاء مذكرة توقيف غيابية بحق محمد زهير الصديق، الشاهد السوري السابق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، صادرة عن قاضي التحقيق العسكري الأول في دمشق.

وتتهم المذكرة، الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري الأول المستشار عبد الرزاق الحمصي في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، الصديق بالقيام بأعمال وخطب عكرت صلات سوريا بالدول الأجنبية وعرضت السوريين لأعمال ثأرية ودس الدسائس لمباشرة العدوان على سوريا وشهادة الزور.

وقال الحبش إن مكتب الانتربول بدمشق تسلم امس الثلاثاء مذكرة التوقيف على الغياب برقم 1 لعام 2009 تتهمه بعدة جرائم منها دس الدسائس لمباشرة العدوان على سوريا وعكرت صلات سوريا بدول أجنبية وشهادة زور جنائية.

وأشار إلى أن اتفاقية الرياض للتعاون القضائي الصادرة عام 1983 والمصادق عليها بقوانين الدول الموقعة عليها في سوريا ودولة الامارات العربية المتحدة حيث يوجد المطلوب قضائيا محمد زهير الصديق حاليا على أراضيها، تفرض تسليم الصديق إلى دمشق.

وأوضح أن المادة 40 من الاتفاقية المذكورة تستوجب تسليمه إلى سوريا علاوة على تعميم اسمه في جميع مراكز الانتربول الدولي في العالم.

وكانت محكمة أمن الدولة الاماراتية قد حكمت على محمد زهير الصديق، بداية شهرأكتوبر/تشرين الأول بالسجن ستة اشهر والابعاد بعد انقضاء العقوبة، وذلك بعد أن ادانته بدخول البلاد بجواز سفر تشيكي مزور.

ولم تعرف الجهة التي سيرحل اليها الصديق. وكانت سوريا قد طالبت باسترداد مواطنها الذي اوقف في ابريل/نيسان الماضي في امارة الشارقة ثم سلم إلى امارة ابوظبي كونها مقر محكمة أمن الدولة، وهي محكمة اتحادية.

وكان الصديق قد قال في افادة للجنة التحقيق الدولية التي انشئت للتحقيق في اغتيال الحريري، انه شارك، بصفته عنصرا في جهاز أمني سوري، في اجتماعات خططت لمقتل الحريري.

وتحدث عن تورط ضباط ومسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة، الأمر الذي كان من الاسباب التي دفعت لجنة التحقيق الدولية إلى توجيه اصابع الاتهام إلى مسؤولين أمنيين سوريين ولبنانيين في تقريرها الأول. لكن الصديق ما لبث أن تراجع عن أقواله، وغادر لبنان إلى باريس.

وقد تم إيقاف الصديق في فرنسا في 2005 بموجب مذكرة توقيف دولية صدرت عن الانتربول بطلب من لبنان في اطار التحقيق في اغتيال الحريري، إلا أن القضاء الفرنسي رفض تسليمه للبنان بسبب "غياب ضمانات بعدم تطبيق عقوبة الاعدام".

وافرج عنه في نهاية فبراير/شباط 2006، ثم فقد اثره في فرنسا في مارس/آذار 2008.
XS
SM
MD
LG