Accessibility links

logo-print

النائب ميشال عون يعلن أسماء وزراء تكتله بعد اجتماعه برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري


أعلن رئيس تكتل التغيير والإصلاح في لبنان النائب ميشال عون بعد ظهر الاثنين أسماء وزراء تكتله النيابي الخمسة وحقائبهم بعد اجتماعه برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، مستبقا الإعلان الرسمي عن التشكيلة الحكومية من القصر الجمهوري كما هي العادة.

وبالتالي، فان المفاوضات المتبقية حول الحكومة باتت تتمحور على إيجاد حلول للمطالب المتضاربة داخل الأكثرية نفسها.

وانتقل الحريري بعد الرابية حيث منزل عون، إلى بكركي حيث التقى البطريرك الماروني نصرالله صفير.

وكان الحريري زار عون ليتسلم منه أسماء وزراء "تكتل الإصلاح والتغيير" الذي يرأسه.

وقال عون الذي شكلت مطالبه ابرز العقد في مسار تأليف الحكومة على مدى أكثر من أربعة أشهر، للصحافيين بعد لقائه مع الحريري أن اسماء هؤلاء الوزراء هي : جبران باسيل لوزارة الطاقة وشربل نحاس لوزارة الاتصالات وفادي عبود لوزارة السياحة وابراهام دديان لوزارة الصناعة ويوسف سعادة وزير دولة.

وبذلك يكون الحريري وافق على إعادة توزير باسيل الذي سقط في الانتخابات النيابية الأخيرة في يونيو/حزيران، علما انه كان متمسكا في المرحلة الأولى من تكليفه "بعدم توزير الراسبين". كما وافق على إعطاء حقيبة الاتصالات مجددا للتيار الوطني الحر، وهي الحقيبة التي يشغلها باسيل حاليا، رغم أن أوساط الأكثرية كانت أعلنت مرارا أن هذه الحقيبة "حساسة من الناحية الأمنية" ولن تعطى للأقلية.

عون يقول المشاورات لم تنته بعد

وأشار عون إلى أن مشاورات تشكيل الحكومة لم تنته حتى الآن، معربا عن أمله بانتهائها "الليلة".

وقال "الوضع لم يحل كله، فلا يزال هناك باقي الافرقاء"، متحدثا عن "صفحة جديدة من التعاون لتخطي الأشياء الجيدة والسيئة التي كانت في الماضي".

وفي ما يتعلق بالبيان الوزاري الذي يرسم سياسة الحكومة وتنال على أساسه ثقة البرلمان، أكد عون أن موضوع سلاح حزب الله لن يطرح مشكلة.

وقال "بند السلاح محلول ومتروك لطاولة الحوار بعد استئنافها لان الموضوع لا يمكن حله ببيان وزاري. وطالما لا حل في الشرق الأوسط ولا عودة للأرض اللبنانية التي تحتلها إسرائيل لا يمكن حل موضوع السلاح".

طاولة حوار وطني

ويرعى رئيس الجمهورية طاولة حوار وطني عنوانها الرئيسي الإستراتيجية الدفاعية ومن ضمنه مصير سلاح حزب الله الذي يقول انه يحتفظ بسلاحه لمقاومة إسرائيل. وتعتبر هذه المسألة موضوعا خلافيا رئيسيا بين الأكثرية والأقلية.

وكانت الأقلية أبلغت الحريري السبت موافقتها على صيغة حكومة وحدة وطنية عرضها عليها، ما مهد الطريق لولادة الحكومة بعد أكثر من أربعة أشهر من المفاوضات الشاقة حولها.

وتؤكد توقعات السياسيين ووسائل الإعلام أن الحكومة ستنجز خلال ساعات، وربما يوم أو يومين إضافيين.

وقال مسؤول في الأكثرية لوكالة الأنباء الفرنسية إن "البحث في مطالب الأقلية والتفاوض مع عون استغرق أشهرا، ألا نملك هامشا من بضعة أيام لانجاز مطالبنا؟".

وستتألف الحكومة المنتظرة من 15 وزيرا للأكثرية و10 وزراء للأقلية ويكون خمسة وزراء محسوبين على رئيس الجمهورية ميشال سليمان التوافقي.

ولا تعطي صيغة "15-10-5" الأقلية "الثلث المعطل" كما تسميه الأكثرية النيابية، أي ثلث عدد الوزراء زائدا واحدا الذي يسمح بالتحكم بالقرارات الكبرى في مجلس الوزراء، ولا تملك فيها الأكثرية الثلثين الضروريين لحسم القرارات الرئيسية. وبالتالي، ستكون أصوات الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية هي "الأصوات المرجحة".

XS
SM
MD
LG