Accessibility links

logo-print

مجلس القضاء الأعلى: لا محاكم استثنائية إلا بنص تشريعي أو تعديل قانوني


أكد المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار أن فك ارتباط المحكمة الجنائية العليا من رئاسة مجلس الوزراء وإلحاقها بمجلس القضاء الأعلى أو تشكيل محاكم استثنائية جديدة يحتاج لنص تشريعي واضح يسمح بذلك.

وأوضح البيرقدار في حديث مع مراسلة "راديو سوا" أن المحكمة الجنائية العليا لها قانون خاص وإدارة خاصة ومرتبطة برئاسة مجلس الوزراء وفك إرتباطها يحتاج لتشريع قانوني جديد أو تعديل تشريعي من مجلس النواب و"نحن جهة سنطبق القانون الذي يصدر من السلطة التشريعية".

وحول انتظار تشريع قانوني لتأطير عمل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الإتحادية اللذين لا يزالان في مجلس النواب، قال البيرقدار:

"إضافة لما تحقق في السنوات الست السابقة من تطورات في سياق استقلالية القضاء فضلا عن ارتفاع عدد القضاة حيث كان عدد القضاة قبل عام 2003 يبلغ نحو 573 قاضيا وعضو إدعاء وأصبح عددهم الآن 1330 قاض وعضو إدعاء عام بينهم 65 قاضية وعضوة إدعاء عام".

وعلى صعيد ذي صلة، استبعد الخبير القانوني طارق حرب أن ينال مشروع تشكيل محكمة استثنائية الأغلبية في مجلس النواب لمخالفته الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللدستور الدائم الذي لا يسمح بإنشاء محاكم خاصة أو إستثنائية، قائلا إن المحاكم الموجودة حاليا من جنايات أوجنح تتولى محاكمة العناصر الأمنية والموظفين المدنيين.

وكانت اللجنة القانونية النيابية أكدت عزمها تقديم مشروع قانون إلى رئاسة مجلس النواب مطلع كانون أول المقبل لتشكيل محكمة جنائية لمحاكمة بعض المسؤولين الذين استلموا دفة الحكم بعد عام 2003 على غرار المحكمة الجنائية العليا التي تحاكم عناصر النظام السابق فضلا عن تقديمها لمشروع فك إرتباط المحكمة الجنائية العليا من رئاسة مجلس الوزراء وإلحاقها بمجلس القضاء الأعلى.

التفاصيل في تقرير مراسلة "راديو سوا" في بغداد أمنية الراوي:
XS
SM
MD
LG