Accessibility links

logo-print

ملك البحرين يصدر مرسوما بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في البلاد


أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الأربعاء مرسوما ملكيا يقضي بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تعمل على تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان في البحرين وتكون مسؤولة بشكل مباشر أمام العاهل البحريني.

وجاء في المرسوم الملكي الذي يتضمن 15 مادة "تنشأ المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتتولى تعزيز وتنمية حقوق الإنسان وهي هيئة مستقلة تمارس عملها بحرية وحيادية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

وبموجب المرسوم الملكي، فإن المؤسسة "تشكل من رئيس ونائبين للرئيس و20 عضوا يتم اختيارهم من بين الجهات الاستشارية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني" و"يراعى تمثيل النساء فيها بشكل مناسب".

وحدد المرسوم اختصاصات المؤسسة في وضع "إستراتيجية متكاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة والتوصية بإصدار تشريعات ذات صلة بحقوق الإنسان بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية ونشر ثقافة حقوق الإنسان وإبداء الرأي فيما يعرض عليها من الجهات المختصة و تلقي الشكاوي المتعلقة بحقوق الإنسان والتعاون مع المنظمات الدولية والوطنية ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان."

كما تختص المؤسسة أيضا بالتعاون مع أجهزة الدولة في "إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوريا وعقد المؤتمرات وتنظيم الدورات وإصدار النشرات والتقارير المتصلة بأهداف المؤسسة وتطوير جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان".

وقال المرسوم أن الهيئة الجديدة ستسهم في تدريب العاملين في مؤسسات المملكة ذات العلاقة بالحريات العامة والحقوق السياسية لرفع كفاءاتهم.

وحدد المرسوم الملكي موارد المؤسسة في الاعتمادات المالية المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة ومن التبرعات والمعونات التطوعية التي تقرر المؤسسة قبولها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.

وأشار أيضا إلى أن المؤسسة ستضع تقريرا عن نشاطها وأعمالها وتوصياتها يتم رفعه إلى الملك.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية البحريني نزار البحارنة قد أكد في تصريحات سابقة نية المملكة إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان "وفاء لالتزاماتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

وتابع البحارنة قائلا "لقد تعهدنا بإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان ضمن برنامج العمل الذي وضعناه بعد مراجعة تقريرنا الشامل لحقوق الإنسان ونقوم بتنفيذه بإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" مشيرا إلى أن الهيئة "ستكون مستقلة إداريا وماليا وفق ما تنص عليه مبادئ باريس".

وكانت البحرين أول دولة عضو في الأمم المتحدة قدمت تقريرا بالمراجعة الدورية لحقوق الإنسان في شهر فبراير/شباط عام 2008 وتمت مناقشته في أبريل/نيسان من العام نفسه وقامت المملكة على إثره بتقديم تعهدات أبرزها إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان.
XS
SM
MD
LG