Accessibility links

logo-print

محكمة عراقية تحكم على صحيفة بريطانية بدفع تعويض للمالكي بعد نشرها لمقال اتهمه بالاستبداد


قالت صحيفة غارديان البريطانية إن محكمة عراقية حكمت عليها بدفع غرامة مالية بعد أن أدانتها بتهمة القذف إثر نشر مقال اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالاستبداد، وذلك فيما نفى الأخير علاقته بالقضية أو رفعه لأي دعوى قضائية بهذا الخصوص.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأربعاء إن محكمة عراقية نظرت في دعوى رفعتها أجهزة المخابرات العراقية ضد الصحيفة اثر نشرها في ابريل/نيسان الماضي لمقال كتبه صحافي عراقي وصف رئيس الوزراء المالكي بـ"المستبد."

وأوضحت الصحيفة أن المحكمة العراقية أصدرت حكمها لصالح المالكي وفرضت عليها دفع تعويض مالي قدره مليون دينار عراقي (نحو 68 ألف دولار أميركي) لرئيس الوزراء.

المالكي ينفي

ومن جهته، نفى بيان صدر عن مكتب المالكي رفع الدعوى على الإطلاق. وقال إن "مكتب رئيس الوزراء نوري كامل المالكي ينفي رفع دعوى قضائية ضد صحيفة غارديان البريطانية."

وأكد البيان أن "جهاز المخابرات الوطني العراقي هو صاحب الدعوى القضائية، باعتبار أن كاتب المقال نقل تصريحات نسبها إلى ثلاثة من ضباط جهاز المخابرات."

وجدد البيان التأكيد على "أهمية احترام حرية التعبير في بناء النظام الديموقراطي،" مشددا على أن حرية الصحافة مكفولة بموجب الدستور" العراقي.

وأكدت الصحيفة أنها تعتزم استئناف القرار الذي وصفته بأنه ضربة جديدة لحرية الصحافة في العراق. وقال رئيس تحريرها آلان روسبردغير "إنه لأمر مذهل. يحاول رئيس الوزراء المالكي أن يبني عراقا جديدا حرا. الحرية تعني القليل بدون حرية التعبير وتعني أيضا اقل في حال حاول رئيس الحكومة استخدام قانون القذف لإدانة أي انتقاد أو معارضة."

وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن "رئيس الوزراء العراقي لا علاقة له بالقضية والتعويضات ستذهب إلى جهاز المخابرات."

XS
SM
MD
LG