Accessibility links

الجمعية العامة تندد بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران عقب الانتخابات الرئاسية


أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران خصوصا تلك التي وقعت عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة عندما اعتقلت قوات الأمن وحرس الثورة الآلاف من المعارضين.
ورغم أن الجمعية العامة، ومنذ سبع سنوات تتبنى قرارات مشابهة وتنتقد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، إلا أن هذا القرار الصادر هذا العام أعرب عن قلق خاص متعلق بالانتهاكات التي صاحبت انتخابات الرئاسة التي كثر الاحتجاج الداخلي عليها في يونيو/حزيران الماضي.

وقال السفير الكندي جون ماكني إن إيران تفشل دوما في الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف ماكني أن أبرز هذه الإخفاقات المتتالية تلك التي أعقب انتخابات 12 يونيو/حزيران عندما سقط القتلى والجرحى باستخدام قوات الأمن القوة ضد الناس وألقت القبض على كثير منهم، عندما وقع هؤلاء الذين اعتقلوا تحت التعذيب وحرموا من أي ممثل قانوني لهم، عندما قمعت حريات الأفراد والنقابات والاتحادات.

وندد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا بإفراط إيران في تطبيق عقوبة الإعدام خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالأقليات.
لكن السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة محمد خزاعي وصف قرار الأمم المتحدة بانه قرار سياسي وبأنه مليء بالادعاءات الكاذبة.

وقال خزاعي "إن انتهاك آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أهداف سياسية قصيرة النظر، يقلل من القيمة العليا لمفهوم حقوق الإنسان، ويحولها إلى أداة للسياسة الخارجية لدول بعينها. وقد خلق هذا جوا من المواجهات والاستقطاب التي تقلل من قدرة الأمم المتحدة في دعم فكرة حقوق الإنسان."

أما الدول التي صوتت بالرفض على القرار فمنها من ذكر أنه يعارض إلقاء اللوم على دول بعينها، ومنهم من ذكر أن مجلس حقوق الإنسان في جنيف هو المكان الصحيح لمناقشة الموضوع وليس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
XS
SM
MD
LG