Accessibility links

logo-print

البرلمان العراقي يرجئ التصويت على قانون الانتخابات وسط خلاف سياسي


أرجأ مجلس النواب العراقي اليوم السبت التصويت على المادة الأولى من قانون الانتخابات التشريعية التي نقضها نائب الرئيس طارق الهاشمي، وسط مخاوف من أن يؤدي الجدل السياسي حوله إلى تأجيل الانتخابات التشريعية وبالتالي حصول فراغ دستوري.

وقالت مصادر برلمانية إن المجلس قرر تأجيل التصويت على مصير قرار النقض بسبب عدم توصل الكتل السياسية في البرلمان إلى صيغة توافقية تحظى بدعم الجميع.

ومن المزمع أن يجتمع مجلس النواب العراقي يوم غد الأحد للتصويت على القضية، وسط تأكيدات برلمانية بوجود إجماع سياسي على ضرورة الوصول إلى صيغة تنهي الخلاف الحاصل.

وكان الهاشمي قد نقض مشروع القانون يوم الأربعاء الماضي وأعاده إلى البرلمان بعد أن طالب بتعديل القانون وزيادة عدد المقاعد المخصصة المقاعد التعويضية المخصصة للأقليات والمقيمين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة من 5 إلى 15 بالمئة.

واعتبرت المحكمة الاتحادية العراقية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، أن النقض الذي تقدم به الهاشمي لم يستند إلى أسس دستورية.

وأوضحت المصادر انه على الرغم من عدم اتفاق الكتل البرلمانية على صيغة موحدة، إلا أن هنالك عدة مقترحات تتعلق بالقضية، من ضمنها مقترح الأمم المتحدة الذي ينص على زيادة عدد المقاعد إلى 10 بالمئة.

يشار إلى إنه من المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية التي اقر قانونها قبل نحو أسبوعين عقب جدل سياسي طويل تركز حول محافظة كركوك، في الـ18 من يناير/كانون الثاني المقبل.

جلسة مغلقة

وعلى صعيد متصل، دعا عضو مجلس النواب مثال الآلوسي في مؤتمر صحافي عقده في بغداد اليوم السبت البرلمان إلى عقد جلسة مغلقة بحضور رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي لمعالجة الخلاف.

وأوضح الآلوسي أن مشاركة الشخصيات المذكورة آنفا في جلسة مغلقة بعيدا عن الدعايات الانتخابية من شأنه أن يجنب البلاد الصراعات السياسية.
XS
SM
MD
LG