Accessibility links

مجلس النواب العراقي يقر تعديلا جديدا على قانون انتخابات سيتم رفعه إلى هيئة الرئاسة


أقر مجلس النواب العراقي الاثنين تعديلا جديدا على قانون الانتخابات من المرتقب أن يرفع إلى هيئة الرئاسة للمصادقة عليه أو نقضه مرة أخرى خاصة أن التعديلات لقيت معارضة نواب من العرب السنة.

وتنص التعديلات الجديدة إضافة نسبة 2,8 بالمئة لكل محافظة كمعدل للنمو السكاني استنادا إلى الإحصاء الذي أجري في عام 2005، كما تنص على أن يدلي العراقيون بأصواتهم أينما كانوا لصالح مرشحي محافظاتهم.

"الانتخابات قريبة"

وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس النائب عن الكتلة الصدرية بهاء الأعرجي للصحافيين حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية إن الانتخابات ستكون قريبة وإذا تأخرت فلعدة أيام لأسباب فنية، مشيرا إلى أن الجميع سيدلون بصواتهم وأن العراقيين في الخارج سيصوتون لمحافظاتهم".

وأضاف الأعرجي "تم التعامل في اللجنة القانونية مع النقض من مجلس الرئاسة، تم التوافق بالإجماع على قبول النقض، وذهبنا إلى الخيارات البديلة للتصويت عليها".

غير أن الأعرجي توقع ألا يوافق مجلس الرئاسة على التعديل، وقال إن "فخامته سينقض مرة ثانية" في إشارة إلى نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي طعن بالقانون الذي تبناه مجلس النواب قبل أسبوعين.

"مخالفة دستورية خطيرة"

في المقابل، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية قول النائب عن الموصل أسامة النجيفي إن مجلس النواب ارتكب مخالفة دستورية خطيرة،معتبرا أن رئاسة المجلس لم تلتزم بالانتهاكات الدستورية والقانونية، على حد تعبيره.

وتابع "المادة الثانية في القانون لم تنقض، ونصت على اعتماد سجل الناخبين لعام 2009، وهو آخر إحصاء، هذا الأمر لم يعتمد وتم إهماله وتم التصويت على مادة مخالفة للدستور، هذا الأمر غير مقبول ونعتبره تجاوزا كبيرا. سنسعى للنقض من جديد".

"القانون أعاد الحق إلى نصابه"

أما رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم فقال إن "قانون اليوم أعاد الحق إلى نصابه، تألمنا لخروج بعض ممثلي الكتل السياسية، وكنا نعتبر أنفسنا ممثلين عنهم، ولم نرتكب شيئا ضد إرادتهم، ولم ننجز شيئا ضد رغبتهم".
XS
SM
MD
LG