Accessibility links

logo-print

وزير الإعلام اللبناني يعلن تبني الحكومة مشروع البيان الوزاري


أعلن وزير الإعلام اللبناني طارق متري الأربعاء أن الحكومة اللبنانية تبنت مشروع البيان الوزاري الذي يرسم خطوط سياستها العامة وستطلب ثقة البرلمان على أساسه، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح الوزير متري أن خمسة وزراء من مسيحيي الأكثرية النيابية أبدوا تحفظهم على البند المتعلق بسلاح حزب الله.

وقال في ختام جلسة للحكومة استغرقت أربع ساعات إن مجلس الوزراء أقر مشروع البيان الوزاري، مشيرا إلى أن وزيرا واحدا اعترض وتحفظ أربعة آخرون على الفقرة المتعلقة بـ"حق لبنان بحكومته وشعبه وجيشه ومقاومته باسترجاع أو تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا التي تحتلها إسرائيل"، وفق ما جاء في البيان.

والوزراء هم بطرس حرب وسليم الصايغ وإبراهيم النجار وسليم وردة وميشال فرعون، وجميعهم يمثلون القوى المسيحية في الأكثرية النيابية.

وقال متري إن التحفظ اقتصر على فقرة محددة وتم "تسجيله في محضر الجلسة وهو ما كان متوقعا وأمرا مشروعا".

وكانت لجنة صياغة البيان الوزاري التي ضمت 13 عضوا من الحكومة بمن فيهم رئيسها سعد الحريري وقد أنجزت مشروع البيان في 27 نوفمبر/تشرين الثاني بعد عشرة اجتماعات خلال 15 يوما احتل الحيز الأكبر منها حسم الخلاف حول البند المتعلق بسلاح حزب الله.

وتحفظ الوزيران اللذان مثلا مسيحيي الأكثرية في لجنة الصياغة على البند نفسه.

ففيما يتمسك حزب الله بسلاحه مدعوما من حلفائه في الأقلية النيابية، مبررا الحاجة إليه من أجل التصدي لإسرائيل، تقول الأكثرية بضرورة حصر قرار السلم والحرب بيد الدولة.

وسلاح حزب الله هو من المواضيع الخلافية التي أدت إلى أزمة سياسية استمرت نحو عام ونصف العام وانتهت باتفاق الدوحة الذي ابرم في 21 مايو/أيار 2008 وسمح بانتخاب رئيس للجمهورية بعد فراغ استمر ستة أشهر في سدة الرئاسة.

من ناحية أخرى، أشارت معلومات صحافية إلى أن البرلمان سيبدأ الاثنين مناقشة البيان الوزاري وذلك لمدة ثلاثة أيام في جلسات تنقلها مباشرة شاشات التلفزة المحلية.

مما يذكر أن حكومة الوفاق الوطني كانت قد تشكلت بعد أكثر من أربعة أشهر من المفاوضات الشاقة وبعد خمسة أشهر من انتخابات نيابية نالت فيها الأكثرية المدعومة من الغرب ودول عربية، بينها السعودية، 71 مقعدا مقابل 57 مقعدا للأقلية التي تدعمها دمشق وطهران ويعتبر حزب الله ابرز أطرافها.

XS
SM
MD
LG