Accessibility links

logo-print

الأمم المتحدة تستبعد إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية العراقية في موعدها المقرر


استبعدت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية في العراق في موعدها المقرر مطلع العام المقبل، ورجحت تأخير تنظيمها حتى مارس/آذار المقبل في حال تم نقض قانون الانتخابات الذي اقره برلمان البلاد الشهر الماضي بعد جدل سياسي طويل.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في العراق انه في ضوء الأوضاع الحالية المتعلقة بالجدل القائم حول إمكانية تعديل بعض مواد القانون الانتخابي، فانه لا يمكن إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد قبل نهاية فبراير/شباط المقبل.

وأضافت مسؤولة الفريق المساند للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ساندرا ميتشل في بيان صدر عنها عقب لقائها رئيس مجلس النواب أياد السامرائي بحضور رئيس بعثة الأمم المتحدة آد ميلكرت، انه في حال تم نقض القانون وصياغة قانون جديد، فانه من المرجح أن يتم تأخير موعد إجراء الانتخابات حتى مارس/آذار المقبل.

وأكدت ميتشل أن معظم المقترحات المقدمة لحل مأزق الانتخابات ذات طابع سياسي وليس فني، مما يضع عوائق عدة أمام عمل مفوضية الانتخابات.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد حددت 18 يناير/كانون الثاني 2010 موعدا للانتخابات التشريعية، لكن التأجيل المتكرر لإقرار القانون وممارسة حق النقض ومن ثم التعديلات والمفاوضات الجارية حاليا جعلت إجراءها في موعدها غير ممكن.

وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قد تقدم بقرار نقض فيه قانون الانتخابات الذي اقره البرلمان في الثامن من الشهر الماضي بدعوى أن القانون المذكور لا لم يخصص لعراقيي الخارج أو الأقليات مقاعد كافية في البرلمان.

وبالإمكان نقض القانون مرتين فقط، وإعادته إلى مجلس النواب الذي يستطيع تمريره بموافقة ثلاثة أخماس النواب، أي 165 من أصل 275 نائبا.

XS
SM
MD
LG