Accessibility links

logo-print

البرلمان العراقي يبحث تعديل قانون الانتخابات في جلسة استثنائية تعقد السبت


من المزمع أن يبحث البرلمان العراقي في جلسة استثنائية تعقد يوم غد السبت المقترحات المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات التشريعية، وذلك فيما لوح نائب الرئيس طارق الهاشمي بإمكانية نقض القانون مجددا في حال فشلت الكتل السياسية في التوصل إلى صيغة توافقية.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي خالد العطية مساء يوم الخميس إن انعقاد الجلسة جاء بطلب من رئيس البلاد جلال الطالباني، مضيفا أنها ستبحث المقترحات المتعلقة بإعادة توزيع المقاعد البرلمانية المخصصة للمحافظات التي أقرت ضمن قانون الانتخابات الذي نقضه الهاشمي قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وكان الهاشمي قد نقض القانون الذي اقر في الثمن من الشهر الماضي بعد جدل سياسي طويل أعاده إلى البرلمان مطالبا بإعادة توزيع المقاعد المخصصة للمحافظات وزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للأقليات والمقيمين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة من 5 إلى 15 بالمئة.

تهديد بنقض ثان

وفي السياق ذاته، قال الهاشمي في مؤتمر صحافي عقده في بغداد يوم الخميس انه يعتزم نقض القانون للمرة الثانية في حال لم تتوصل القوى السياسية بموعد أقصاه يوم الأحد المقبل إلى اتفاق يضمن تعديل مواد القانون المذكورة آنفا، مؤكدا فشل جميع الجهود التي بذلتها القوى السياسية للتوصل إلى اتفاق حول القانون.

وأضاف الهاشمي انه يدرس حاليا ورقة عمل تقدمت بها قوى سياسية تتضمن مقترحات لحل الأزمة، مشيرا إلى انه يعتزم الإعلان عن موقفه النهائي منها يوم الأحد المقبل.

تأجيل محتمل للانتخابات

وفي اجتماع عقده الرئيس العراقي جلال الطالباني مع رئيس البرلمان اياد السامرائي والمتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم ووزير الخارجية هوشيار زيباري، بحث المجتمعون مسالة نقض قانون الانتخابات وكيفية التعاطي مع الأزمة في حال تأثيرها على موعد تنظيم الانتخابات التشريعية المقررة في 18 يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال السامرائي في تصريحات صحافية أعقبت الاجتماع إن المباحثات تناولت إمكانية تأجيل موعد الانتخابات وما يليها من فترة قد تتسبب بفراغ دستوري وكيفية التعاطي مع الأوضاع حينها.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق قد استبعدت يوم الأربعاء إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر، ورجحت تأخير تنظيمها حتى مارس/آذار المقبل في حال تم نقض قانون الانتخابات مرة ثانية.

وقالت البعثة انه في ضوء الأوضاع الحالية، فانه لا يمكن إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد قبل نهاية فبراير/شباط المقبل، مضيفة انه في حال تم نقض القانون وصياغة قانون جديد، فانه من المرجح أن يتم تأخير موعد إجراء الانتخابات حتى مارس/آذار المقبل.
XS
SM
MD
LG