Accessibility links

logo-print

اجتماعات مكثفة حول قانون الانتخابات قبل عقد جلسة البرلمان الاستثنائية


خاضت الكتل السياسية جولة جديدة من المباحثات للتوصل إلى الحل التوافقي بشأن توزيع مقاعد البرلمان على المحافظات المختلفة. وجاءت هذه المباحثات لتجنب لجوء نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لنقض قانون الإنتخابات مرة أخرى قبل أن يعقد مجلس النواب جلسته الاستثنائية صباح السبت بدعوة من الرئيس جلال الطالباني.

وقد شددت كتلة التوافق العراقية على ضرورة خروج هذه المباحثات باتفاق سياسي يتم التصويت عليه خلال الجلسة الاستثنائية، وقال النائب عن الكتلة عبد الكريم السامرائي إن الإتفاق يجب أن لا يهمش عدد المقاعد المخصصة للمحافظات وأن يكون مبنيا على غطاء قانوني لتجاوز النقض وذلك عبر تصويت البرلمان على الاتفاق السياسي.

وأكد السامرائي في حديث مع مراسلة "راديو سوا" أن الاتفاق حول عدد مقاعد المحافظات متوقف على موافقة كتلة التحالف الكردستاني.

من جانبها أعلنت كتلة التحالف الكردستاني على لسان رئيسها فؤاد معصوم أنها لن تقف أمام أية تسوية قد يتم التوصل إليها في الاجتماعات أو في أثناء الجلسة الاستثنائية بحيث يتم إرضاء نائب الرئيس طارق الهاشمي و"يؤدي لاستمرارية القانون بشكل أو آخر مع إدخال بعض التعديلات عليه".

ولكن النائب الكردي عضو اللجنة القانونية محسن سعدون استبعد إمكانية التصويت على أي تعديل لأنه لم يحسم بعد من الناحية الدستورية من قبل الهاشمي.

من جانبه قلل نائب رئيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد علي الأديب من شأن الخلاف حول حصة المحافظات من المقاعد، معتبرا أن الأمر الأهم هو الاتفاق على إجراء الانتخابات ضمن الجداول الزمنية المحددة لها وفق الدستور.

يشار إلى أن آخر موعد لتحديد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي موقفه من القانون بالمصادقة أو النقض هو منتصف ليلة الأحد حيث سيتم اعتبار القانون مصادقا عليه بعد هذا الموعد في حال عدم لجوء الهاشمي إلى نقضه.

التفاصيل في تقرير مراسلة "راديو سوا" في بغداد نادية بشير:
XS
SM
MD
LG