Accessibility links

الهاشمي ينوي نقض قانون الانتخابات في حال عدم اعتماد مقترح الأمم المتحدة



بعث نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي برسالة إلى الرئيس الطالباني ونائبه عادل عبد المهدي حول نيته نقض قانون الانتخابات بعد ما تأكد له أن مجلس النواب لم يتفق حتى اللحظة على جدول لتوزيع المقاعد على المحافظات كما اقترحته الأمم المتحدة.

وشدد الهاشمي في رسالته على أن قرار نقض قانون الانتخابات المعدل سيكون بمثابة الملاذ الأخير وخيار المضطر الذي قال إنه سيلجأ إليه.

ومضى الهاشمي إلى القول إنه لم يتسلم حتى هذه اللحظة من مجلس النواب ما يؤكد الاتفاق على جدول لتوزيع المقاعد على المحافظات كما اقترحته الأمم المتحدة.

وأكد الهاشمي أن مجلس الرئاسة أدى ما عليه سواء في الدعوة لاجتماع طارئ لمجلس النواب أم في طلب إيضاحات حول مواد وردت في التعديلات ما زال المجلس يعتبرها غامضة ومتناقضة، حسب قوله.

وحذر الهاشمي من سعي بعض الكتل السياسية لاستغلال نقضه المحتمل لقانون الانتخابات لعام 2005 الذي وصفه بالسيء الصيت، وفقا لبيان صدر عنه اليوم الأحد.

وأشار البيان إلى أن الهاشمي التقى أمس السبت مجموعة من الشخصيات السياسية من بينها إياد علاوي وصالح المطلك وسليم الجبوري وعدنان الباججي وظافر العاني حيث اتفق الجميع على ضرورة إيجاد مخرج للازمة والبحث عن وصفه سياسية توافقية بغطاء قانوني.

وجرى التأكيد خلال اللقاء على استبعاد النقض طالما هناك فرصة للتوافق على مقترحات الأمم المتحدة في توزيع المقاعد على المحافظات.

وشدد المجتمعون على خطورة العودة إلى قانون الانتخابات لسنة 2005، محذرين من خطورة هذه الخطوة على العملية السياسية، لأنها ستؤدي إلى إضعاف ثقة الناخب العراقي بالعملية الانتخابية وإلى مقاطعة شعبية للانتخابات.

وقد اتفق الجميع على أن تعديل القانون وتفسيره بملحق قانوني هو الحل الوحيد والكفيل لاستبعاد النقض وتجنيب العملية السياسية مخاطر الانتكاس، حسب البيان.

XS
SM
MD
LG