Accessibility links

logo-print

الكتل السياسية في العراق تتوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة على النسخة الجديدة لقانون الانتخابات


أقر البرلمان العراقي قبيل منتصف ليل الأحد الاثنين تعديلا نهائيا لقانون الانتخابات بعد مداولات ماراتونية وتدخلات متعددة المستوى محليا ودوليا تجنبا لدخول العراق في مأزق سياسي.

وكان نائب رئيس مجلس النواب العراقي الشيخ خالد العطية قد أعلن أن الكتل السياسية توصلت إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مساء الأحد على النسخة الجديدة لقانون الانتخابات، مشيرا إلى أن المجلس سيعقد جلسة طارئة للتصويت على اقتراح بهذا الشأن.

ويتضمن الاقتراح تحديد عدد مقاعد البرلمان بـ325 بينها 310 للمحافظات و15 للمقاعد التعويضية.

كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن النائب نصار الربيعي عضو البرلمان عن التيار الصدري قوله "حسم الأمر وتم الاتفاق. سيتم إرجاع المقاعد التي انتزعت بالتعديلات السابقة على أن تضاف ثلاثة مقاعد للأكراد."

وكان نائب الرئيس طارق الهاشمي قد هدد بنقض القانون مجددا قبل انقضاء المهلة القانونية منتصف ليل الأحد الاثنين إذا لم يتم إعادة المقاعد التي انتزعت من محافظات العرب السنة بسبب التعديلات التي أقرت في القانون قبل أسبوعين.

ويطالب الأكراد بـ50 مقعدا بينما يمنحهم القانون الحالي 38 وقد حصلوا على ثلاثة مقاعد في التعديلات التي أدخلت على القانون قبل أسبوعين.

وكان النائب البارز عن حزب الدعوة علي الأديب قد قال إن النقاش مستمر للتوصل إلى صيغة توافقية عبر زيادة عدد مقاعد أعضاء البرلمان إلى 325 على أن يتم منح المقعدين الإضافيين إلى محافظتي دهوك والسليمانية.


تدخلات محلية ودولية

وقالت مصادر برلمانية عدة إن التدخلات المحلية من قبل رئيس الوزراء والدولية من جانب الأمم المتحدة وواشنطن أسفرت عن التوصل إلى الاتفاق على حل يجنب البلاد مأزقا سياسيا إثر التلويح بنقض القانون مرة أخرى.

ويطالب الهاشمي بزيادة عدد المقاعد المخصصة للمقيمين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة من 5 إلى 15 في المئة في البرلمان المقبل.

وقد أدخل البرلمان تعديلات على قانون أقره في الثامن من الشهر الماضي بعد أسابيع من المشاورات وتأجيل الموافقة عليه 10 مرات، لكن الهاشمي نقضه.

وبالإمكان نقض القانون مرتين فقط، وإعادته إلى مجلس النواب الذي يستطيع تمريره بموافقة ثلاثة أخماس النواب، أي 165 من أصل 275 نائبا.

ويؤكد الدستور ضرورة أن يتخذ مجلس الرئاسة المكون من طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي والهاشمي قراراته بـ"الإجماع" وليس بالأغلبية.
XS
SM
MD
LG