Accessibility links

logo-print

الاتحاد الأوروبي يعترف بالقدس عاصمة لدولتين وسط ترحيب فلسطيني واستنكار إسرائيلي


أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالإجماع اليوم الثلاثاء مشروع قرار ينص على أن تكون مدينة القدس عاصمة لكل من إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية، وذلك على الرغم من إسقاط فقرة تدعم بشكل صريح قيام عاصمة فلسطينية في الجزء الشرقي من المدينة المقدسة.

ووافق وزراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد خلال اجتماعهم لليوم الثاني في العاصمة البلجيكية بروكسل، على ضرورة أن تكون القدس العاصمة المستقبلية لدولتين في إطار تسوية يتم التفاوض بشأنها بين طرفي النزاع.

ولا يعترف مشروع القرار الأوروبي بأي تغييرات أدخلت على حدود ما قبل حرب يونيو/حزيران 1967، مما يشكل رفضا صريحا للاعتراف بالسيطرة الإسرائيلية على القدس الشرقية.

وقد أسقط وزراء الخارجية بندا في المقترح الأولي الذي تقدمت به الرئاسة السويسرية للاتحاد دعا لإبداء دعم صريح لفكرة أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.

ترحيب فلسطيني

ومن جهتها، رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بالموقف الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي معتبرة أنه "خطوة إلى الأمام."

وجاء ذلك على لسان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع الذي أعرب خلال لقاء مع وكالة الصحافة الفرنسية عن أمله في أن "تتخذ إسرائيل من ذلك وغيره طريقا حقيقيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في الرابع من يونيو/حزيران 1967 بما فيها القدس الشرقية."

استنكار إسرائيلي

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في أول ردة فعل من تل أبيب حول القرار، إنها تأسف لتبني الاتحاد الأوروبي لنص المشروع، مضيفة أن الاتحاد تجاهل رفض الفلسطينيين العودة إلى طاولة المفاوضات المتعلقة بهذا الشأن.

وأضافت الوزارة في بيان صدر عنها أن القرار الأوروبي لم يأت بأي جديد وانه لم يسهم بأي حال من الأحوال في خدمة عملية السلام.

وقد حذرت إسرائيل في وقت سابق الاتحاد الأوروبي من مغبة الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المقبلة، رافضة بشكل قاطع المقترح ومعتبرة أن خطة كهذه من شأنها إلحاق الضرر بفرص استئناف مفاوضات السلام في الشرق الأوسط.

وكانت السويد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي قد أعدت مسودة وثيقة في الأسبوع الماضي تشير إلى ضرورة العودة إلى حدود عام 1967 وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بموافقة الفلسطينيين، كما أنها تضمنت استعداد الاتحاد الأوروبي للاعتراف بإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة من جانب واحد.

XS
SM
MD
LG