Accessibility links

المحكمة الدستورية في تركيا تبدأ مداولاتها حول شرعية حزب المجتمع الديموقراطي الكردي


بدأت أولى جلسات النظر في شرعية حزب المجتمع الديمقراطي الكردي في مقر المحكمة الدستورية العليا للنظر في دعوى رفعها مكتب رئيس الإدعاء العام لإغلاق حزب المجتمع الديموقراطي الممثل في البرلمان ومنع 219 من أعضائه من مزاولة النشاط السياسي على رأسهم رئيس الحزب أحمد تورك، بعدما "تحول المجتمع الديموقراطي إلى بؤرة للأنشطة التي تهدد وحدة البلاد" حسب ما ورد في نصوص الدعوى.

وقد اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب آردوغان المجتمع الديموقراطي بإقامة علاقات مع الكردستاني. وقال إنه يحاول فرض الكردستاني كطرف تتعامل معه الحكومة التركية من أجل التوصل إلى حل للنزاع الكردي، وذلك يعني التعاطف مع المنظمة الإرهابية المدرجة أيضاً على قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ويتطلب إغلاق أي حزب سياسي بحسب الدستور التركي موافقة سبعة من أصل 11 قاضياً يشكلون هيئة المحكمة الدستورية، لكن على أرض الواقع، يرى مراقبون أن حكماً بإغلاق الحزب الكردي ربما يعيق جهود الحكومة لمنح الأكراد مزيداً من حقوقهم وقد يتسبب في مشكلات مع الاتحاد الأوروبي الذي تسعى تركيا للانضمام إليه.
XS
SM
MD
LG