Accessibility links

logo-print

المنظمات الحقوقية السورية تطالب بصياغة جديدة لقانون الطوارئ والعفو عن السجناء السياسيين


طالبت عدة منظمات حقوقية سورية اليوم الأربعاء حكومة دمشق بإصدار عفو عام عن السجناء السياسيين وصياغة قانون جديد للطوارئ وإلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد وتحسين أوضاع حقوق الإنسان في سوريا.

وطالب بيان أصدرته هذه المنظمات الحكومة السورية "بالبدء الفوري باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها النهوض بأوضاع حقوق الانسان في سوريا" عبر "إصدار عفو عام عن كافة السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في السجون السورية" و"إصدار عفو عام تشريعي خاص بملف المنفيين والسماح لهم بعودتهم إلى الوطن بضمانات قانونية".

وصدر البيان عن ثماني منظمات وهيئات حقوقية سورية غير حكومية بينها المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقرا له والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان وثلاث منظمات كردية.

واعتبر البيان أن "حالة حقوق الإنسان في سوريا لا تحقق الأمال المرجوة حيث لا يزال معتقلي الرأي في السجون" و "لاتزال المحاكم الاستثنائية ناشطة بموجب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ أكثر من 46 عاما وتصدر احكاما لا تقبل النقض أو الاستئناف ولا يتوفر فيها الحد الادنى من الضمانات القانونية"، على حد قول البيان.

ودعا البيان إلى "صياغة قانون جديد للطوارئ يستجيب لمتطلبات الدفاع الوطني وللحالات التي تستدعي تدابير استثنائية سريعة كالكوارث والزلازل ولا يتعارض مع الدستور والحريات العامة وحقوق المواطنين".

كما تطرق البيان إلى وضع الأكراد في سوريا حيث دعا إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد وأن تتيح لهم امكانات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
XS
SM
MD
LG