Accessibility links

logo-print

إسرائيل تتجه لإقرار قانون يطالب بإجراء استفتاء على أي انسحاب من الجولان والقدس الشرقية


وافق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية كبيرة مساء الأربعاء على المضي قدما في مشروع قرار يجبر الحكومة على إجراء استفتاء عام على أي انسحاب من الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، والتي تشمل القدس الشرقية وهضبة الجولان.

وأيد مشروع القانون 68 نائبا في مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وأعضاء حكومته وعارضه 22 نائبا بينهم زعيمة المعارضة تسيبي ليفني، في حين امتنع نائب واحد عن التصويت.

وقد اتهمت أحزاب المعارضة نتانياهو بدعم مشروع القرار لاستخدامه كذريعة تجنبه التوقيع على أي اتفاق سلام بين إسرائيل والعرب.

انقسام في كاديما والعمل

وتسبب مشروع القرار بانقسام داخل حزبي كاديما والعمل. فعلى الرغم من معارضة معظم نواب حزب العمل لمشروع القرار، إلا أن زعيم الحزب أيهود باراك، الذي يتولى وزارة الدفاع، وبنيامين بن اليعازر وزير التجارة والصناعة، صوتا لصالحه.


وفي حزب كاديما انقسم النواب بين معارض للقرار وعلى رأسهم زعيمة الحزب تسيبي ليفني، وبين مؤيد له وفي مقدمتهم شاؤول موفاز، الرجل الثاني في كاديما.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن إعلان حزب ميريتس اليساري عن أن التصويت يعد بمثابة حجب ثقة عن الحكومة، تسبب بدفع بعض الوزراء إلى التصويت لصالح مشروع القرار.

انتقاد فلسطيني

من جانبها، انتقدت منظمة التحرير الفلسطينية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع القرار. وقال صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة إن هذا القانون يغلق الطريق أمام العملية السلمية، وأضاف:
XS
SM
MD
LG