Accessibility links

لجنة وطنية في تونس للدفاع عن حرية التعبير والإعلام


أطلق 100 تونسي بينهم صحافيون الخميس "لجنة وطنية للدفاع عن حرية التعبير والإعلام" منددين بـ"تدهور خطير" وبـ"وضع السلطة يدها" على هذا القطاع.

ونفت السلطات "الأكاذيب" ودحضت مقولة إعاقتها حرية الصحافة مؤكدة أن هذه اللجنة غير شرعية.

وفي بيان وزع على المراسلين الأجانب، ندد مئة صحافي ومعارض ووجوه نسائية ومدافعين عن حقوق الإنسان بـ"انتهاك خطير لحرية الصحافة" وأكدوا أن "الإعلام العام والخاص يخضع لتوجيهات الحكومة التي تضع يدها عليه".

وتحدثوا خصوصا عن "اعتقالات واعتداءات وملاحقات ضد الصحف ومصادرة وإعاقة نشرها وتوزيعها".

ويهدف موقعو البيان عبر لجنتهم إلى "إطلاق سراح الصحافيين المعتقلين" والى "رفع العوائق المفروضة على الصحف المستقلة والمعارضة" ووقف "حملات التشهير بالصحافيين والمعارضين والناشطين في مجال حقوق الإنسان".

ورفض المسؤولون ما جاء في البيان وأكدوا أن اللجنة "ليس لها أي وجود شرعي كي تفرض نفسها وصية على الصحافيين الذين لهم ممثلوهم الذين انتخبوا ديموقراطيا".

وفي بيان إلى وكالة الصحافة الفرنسية، نفت الحكومة وضعها أية عوائق أمام حرية الصحافة. وأوضحت أن "هذه الحرية يضمنها القانون وتشكل حقيقة ملموسة من خلال نشر الصحف بشكل منتظم من قبل جميع الأحزاب السياسية".
XS
SM
MD
LG