Accessibility links

تحذير من إقرار قانون النفط والغاز قبل تعديله


حذر خبير اقتصادي في البصرة من اعتماد قانون النفط والغاز بصيغته الحالية كونه ينطوي من وجهة نظره على إشكاليات قانونية وثغرات إدارية سوف تعود بنتائج عكسية على صناعة النفط في العراق.

وأضاف البروفيسور في إدارة الأعمال الدكتور جواد كاظم في حديث لـ"راديو سوا" أن القانون ينطوي على "تناقضات كبيرة سوف تعيق تطبيقه وستكون كارثة على صناعة النفط في العراق والاقتصاد العراقي".

وقال: "إن الدستور يمنح المحافظات المنتجة للنفط صلاحيات كبيرة في حين أن القانون المقترح يحجب هذا النوع من الصلاحيات، كما أن الدستور يمنح مجلس النواب صلاحية اقتراح مشاريع متعلقة بالشأن النفطي فضلاً عن صلاحية مراقبة أداء الحكومة، في حين مسودة القانون تمنع مجلس النواب من القيام بهذه الوظائف. كذلك هناك تداخل في السلطات بحيث لا يمكن وفق القانون المقترح اتخاذ أية قرارات إدارية في الوقت المناسب لإدارة صناعة النفط في العراق".

ودعا الدكتور جواد كاظم خلال الندوة التي عقدت في مقر جمعية الاقتصاديين العراقيين في البصرة، إلى تضمين مسودة القانون نظاماً من إعداده لإدارة قطاع النفط في العراق، لافتا إلى أن النظام الذي قام بإعداده ينسجم تماماً مع الدستور.

وأشار إلى أن المقترح الذي قدمه خلال الندوة "يستند على ثلاث مرجعيات، المرجعية الأولى هي المرجعية الدستورية حيث يجب أن يكون نظام الإدارة لا يتقاطع مع الدستور، والمرجعية الثاني هي مرجعية علم الإدارة، والمرجعية الثالثة هي المنفعة القصوى والضرر الأدنى للشعب العراقي".

يذكر أن مجلس رئاسة الوزراء حوّل عام 2007 مسودة قانون النفط والغاز إلى مجلس النواب لكن القانون لم يخضع للتصويت إثر عدم توصل الكتل البرلمانية إلى اتفاق بشأن إقراره.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في البصرة ماجد البريكان:

XS
SM
MD
LG