Accessibility links

أوباما يعتبر القرار حول أفغانستان الأصعب خلال رئاسته


اعتبر الرئيس باراك أوباما أن قراره بإرسال 30 ألف جندي إضافي إلى أفغانستان كان القرار الأصعب الذي اتخذه منذ وصوله إلى البيت الأبيض لعلمه بأن عددا من الجنود الذين سيتم إرسالهم إلى هناك لن يعودوا إلى الولايات المتحدة.

وقال أوباما في مقابلة مع محطة تلفزيون CBS الأميركية إن خطابه الذي أعلن فيه زيادة عدد القوات الأميركية في أفغانستان كان الخطاب "الأكثر تأثيرا" في نفسه.

وأضاف أن بعضا من الجنود الأميركيين الذين قرر إرسالهم إلى أفغانستان لن يعودوا إلى الولايات المتحدة، وذلك في إشارة إلى أن القوات الأميركية قد تتكبد المزيد من الخسائر في أفغانستان.

وأشار إلى أنه شعر بتأثر كبير خلال مشاركته في جنازة جنود سقطوا في أفغانستان والعراق مؤكدا أنه "لا يوجد شيء أكثر تأثيرا من هذا".

ودافع الرئيس الأميركي عن قرار زيادة عدد القوات الأميركية العاملة في أفغانستان مؤكدا أنه يحمل "واجبا مقدسا باتخاذ القرارات الصائبة" بوصفه قائدا للجيوش الأميركية.

وكان أوباما قد أعلن مطلع ديسمبر/كانون الأول الحالي إرسال 30 ألف جندي إضافي إلى أفغانستان التي ينتشر فيها حاليا نحو 68 ألف جندي أميركي و45 ألف جندي من قوات حلف شمال الأطلسي NATO ودول حليفة أخرى.

وتضمنت الإستراتيجية التي أعلنها الرئيس البدء بسحب القوات الأميركية من أفغانستان في شهر يوليو/تموز عام 2011 مما أثار انتقادات واسعة النطاق لاسيما من جانب المعارضة الجمهورية التي انتقدت تحديد موعد للانسحاب من أفغانستان واعتبرته أمرا خاطئا.

مشروع قانون مالي

ومن ناحية أخرى، رفع الكونغرس الأميركي إلى الرئيس باراك أوباما مشروع قانون مالي يتعلق بالمساعدات السنوية للدول الأجنبية مع فرض عقوبات "معتدلة" على إيران ودفع مساعدات لباكستان وأفغانستان.

وكان مجلس الشيوخ قد صوت بأغلبية 57 صوتا مقابل 35 على مشروع القانون الذي يجب أن يوقعه الرئيس كي يصبح قانونا ساري المفعول.

ويتضمن مشروع القانون الذي اقره مجلس النواب في وقت سابق تخصيص مساعدات بقيمة 1.3 مليار دولار لمصر و540 مليونا للأردن و2.22 مليار دولار لإسرائيل.

كما يتضمن المشروع مساعدة بقيمة 2.6 مليار دولار لأفغانستان و1.459 مليار لباكستان و467 مليون دولار للعراق.

ويخصص المشروع كذلك 231.6 مليون دولار للمكسيك لمساعدتها على التصدي لتهريب المخدرات كما يخصص لنفس الغاية 522 مليون دولار لكولومبيا.

ويتضمن مشروع القانون مبلغ ملياري دولار بزيادة قدرها 75 مليونا عن العام الماضي، لدراسة تأثيرات التغير المناخي، كما يسمح بنقل معتقلي غوانتانامو إلى الأراضي الأميركية كي تتم محاكمتهم ولكنه يمنع إطلاق سراحهم.

ويطالب مشروع القانون بتقارير منتظمة حول الجهود الدبلوماسية التي تبذل لوضع حد للبرنامج النووي الإيراني.

XS
SM
MD
LG