Accessibility links

قادة دول مجلس التعاون الخليجي يدعون إلى وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني


دعا قادة دول مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي والأطراف الدولية الفاعلة إلى وضع حد فوري لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات وحصار وجرائم وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الداعية إلى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
كما رحب قادة مجلس التعاون في بيان القمة 30 التي اختتمت أعمالها في الكويت الثلاثاء بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لتقرير غولدستون حول انتهاكات إسرائيل الخطيرة للقانون الدولي والإنساني ومبادئ حقوق الإنسان من خلال جرائم الحرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، حسب ما ورد في البيان.
وطالب البيان في الوقت نفسه بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم و"تعويض الضحايا وملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم وإحالتهم إلى المحاكم الدولية" داعيا في الوقت ذاته مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته كاملة بوصفه الجهة المعنية بصون الأمن والسلم الدوليين.
وعبرت القمة الخليجية عن تأييدها لقرار مجلس الجامعة العربية الخاص بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي لإعلان قيام الدولة الفلسطينية على أراضيها المحتلة في عام 1967.
ونددت القمة "بالسياسات الإسرائيلية أحادية الجانب ومحاولة فرض الأمر الواقع بتغيير الأوضاع الجغرافية والسكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة وأعمال التهويد القائمة في القدس الشرقية وتكثيف سياسة الاستيطان وتوسيع المستوطنات القائمة".
وطالبت القمة المجتمع الدولي بتحمل "مسؤولياته نحو الإيقاف الفوري للنشاطات الاستيطانية وإزالة جدار الفصل العنصري وعدم السماح لإسرائيل بالمساس بوضع القدس الشريف والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية".
وذكر البيان أن تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم يقوم على انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية التي احتلتها في عام 1967 في فلسطين ومرتفعات الجولان السورية المحتلة ومزارع شبعا اللبنانية وقرية الغجر وفقا لقراري مجلس الأمن الدولي 425 و426.
واعتبرت القمة بيان الاتحاد الأوروبي الرافض لتغيير حدود السادس من يونيو/حزيران 1967 خطوة أولى على تولي المجتمع الدولي لمسؤوليته والتأكيد على الحق الفلسطيني في القدس كعاصمة له في إطار إنشاء دولته المستقلة والقابلة للحياة وفق مبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية.
كما أكد البيان على ضرورة احترام كافة مؤسسات الشرعية الفلسطينية بما فيها المجلس التشريعي المنتخب داعية الفصائل الفلسطينية إلى لم الشمل وتوحيد الكلمة والتوصل إلى حكومة وحدة وطنية فلسطينية تعزيزا للوحدة الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
XS
SM
MD
LG