Accessibility links

نواب يعزون تراجع الأمن إلى عدم تطبيق وثيقة الإصلاح السياسي


عزا أعضاء في مجلس النواب أسباب تراجع الملف الأمني إلى تجاهل الحكومة تطبيق وثيقة الإصلاح السياسي التي أقرها البرلمان بعد مصادقته على الاتفاقية الأمنية المبرمة بين بغداد وواشنطن.

وقال النائب عن جبهة التوافق أحمد العلواني إن هناك جهة سياسية قريبة من الحكومة ترفض تطبيق الوثيقة التي تتضمن إجراء تغييرات واسعة في ما يخص الملف الأمني ومسؤوليه، وبما ينعكس إيجابيا على أداء الحكومة".

وحمّل النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني سامي الأتروشي الحكومة العراقية مسؤولية عرقلة تطبيق وتنفيذ بنود وثيقة الإصلاح، موضحا أن الحكومة "لم تنفذ الكثير من بنود الوثيقة، وتعاملت مع بعض القرارات والقوانين بانتقائية، ما أدى إلى تأخيرها وعرقلة تنفيذها".

بالمقابل، أكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب عباس البياتي مسؤولية البرلمان في اعتماد آليات مناسبة لتطبيق الوثيقة، "فهو أقر الوثيقة... وحتى الآن لا توجد آلية للتطبيق".

ونصت وثيقة الإصلاح السياسي على الإسراع في تعديل الدستور وتفعيل مشروع المصالحة الوطنية واعتماد مبدأ التوازن في شغل المناصب الرسمية والأمنية.

التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في بغداد علاء حسن:
XS
SM
MD
LG