Accessibility links

logo-print

المجلس المركزي يقرر التمديد لعباس وحماس تعتبره فاقدا للشرعية


قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الأربعاء تمديد فترة ولاية الرئيس محمود عباس والمجلس التشريعي حتى عقد الانتخابات الفلسطينية المقبلة، غير أن حركة حماس رفضت القرار معتبرة أن المجلس المركزي هيئة غير شرعية وأن قراراته غير ملزمة للشعب الفلسطيني.

واعتبرت الحركة في بيان نشره المركز الفلسطيني للإعلام المقرب من حماس، أن ولاية عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية منتهية منذ 25 يناير/كانون الثاني 2009، وأن الإجراءات والقرارات التي صدرت عنه عقب هذا التاريخ تعد باطلة بحكم القانون الأساسي الفلسطيني؛ الذي يحدد ولاية الرئيس بأربع سنوات فقط.

وفيما يتعلق بالمجلس التشريعي الفلسطيني، أكدت حماس أن المجلس ما زال يعمل بموجب الولاية الدستورية، وسيواصل عمله إلى أن يتم انتخاب مجلس تشريعي جديد طبقا للمادة 47 من القانون الأساسي الفلسطيني.

وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قد أدان موقف حماس الرافض لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وحملها مسؤولية تعطيل الحياة الديموقراطية ومبدأ تداول السلطة عبر صندوق الاقتراع، حسب البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقرر المجلس الطلب من الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية بذل كل الجهود من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في أسرع وقت ممكن، على أن يقدم تقرير إلى المجلس المركزي في دورة انعقاده المقبلة بعد ثلاثة أشهر.

كما قرر المجلس أيضا عدم استئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل قبل أن تتوقف تماما عن البناء في مستوطنات الضفة الغربية والقدس.
XS
SM
MD
LG