Accessibility links

logo-print

المحكمة العليا في باكستان تلغي العفو عن زرداري والمعارضة تطعن بشرعية انتخابه


قضت المحكمة العليا في باكستان الأربعاء بإلغاء مرسوم يعود إلى عام 2007 تم بموجبه العفو عن عدد من الوزراء والشخصيات بينهم الرئيس الحالي آصف علي زرداري، مما يفتح الباب أمام ملاحقات بتهم فساد قد تؤدي إلى زعزعة حكومة إسلام أباد.

وكان عدد من معارضي السلطة قد تقدموا بطلب إلغاء المرسوم إلى المحكمة العليا وهي أعلى هيئة قضائية في باكستان ولا تحتمل أحكامها أي مراجعة أو طعن.

وقد صدر العفو في عهد الرئيس السابق بيرفيز مشرف عندما كان ينوي التحالف مع رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو زوجة زرداري لتقاسم السلطة بعد الانتخابات التشريعية في 2008.

ورغم أن زرداري لا يزال يتمتع في الوقت الراهن بحصانة رئاسية تحميه من مقاضاته بتهم الفساد، إلا أن إلغاء المرسوم الذي يؤمن الحماية لأكثر من 8000 من السياسيين ورجال الأعمال، سيسمح بإعادة فتح إجراءات قضائية ضد مقربين منه بسبب قضايا ورد اسمه فيها.

وفي هذا السياق أعلن معارضون باكستانيون عزمهم الطعن بالحصانة الرئاسية لزرداري على اعتبار أن انتخابه غير دستوري.

ويعتبر المعارضون أن زرداري الذي أمضى 11 عاما في السجن بتهم اختلاس أموال عامة من دون الحكم عليه، لم يكن يحق له الترشح إلى الانتخابات الرئاسية قبل مرسوم العفو الصادر في عام 2007.

وبحسب قرار المحكمة العليا الذي تلاه رئيسها القاضي افتخار محمد شودري، فإن "أمر المصالحة الوطنية بات بحكم الملغى وغير قائم وبالتالي فإن كل الإجراءات والقرارات المتخذة من أي سلطة كانت وكل الإعفاءات والتبرئات التي أعلنت تعتبر وكأنها لم تكن في نظر القانون."

وقد اتهم زرداري وبوتو بقضايا اختلاس أموال عامة وفساد في الفترات التي تولت فيها رئاسة الحكومة من 1988 إلى 1990 ومن 1993 إلى 1996.
XS
SM
MD
LG