Accessibility links

فرنسا تمدد قرضا للبنان مرتبط بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشيد بسياسته النقدية


قالت وزيرة المال والاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد من بيروت إن فرنسا هي اليوم الشريك الاقتصادي الأول للبنان والمصدر الأول إليه وأحد أكبر المستثمرين فيه.

وأشارت لاغارد إلى أن 80 شركة فرنسية موجودة على الأراضي اللبنانية وتوظف أكثر من خمسة آلاف شخص إضافة إلى أن عدة شركات فرنسية أخرى تعتزم اعتماد لبنان مركزاً إقليميا لها لمجمل دول المنطقة.

وأكدت لاغارد تصميم فرنسا على دعم جهود رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري من اجل تحقيق مزيد من النمو في الاقتصاد اللبناني، مشيدة بالسياسة النقدية التي يعتمدها لبنان والتي وصفتها بأنها حذرة وعقلانية، وبسياسة الرقابة المصرفية التي مكنت المصارف اللبنانية من تجنب تبعات الأزمة المالية التي ضربت كل اقتصاديات العالم.

لاغارد التي تزور لبنان، كانت تتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة المال اللبنانية ريا حفار التي أكدت التزام الحكومة اللبنانية البرنامج الإصلاحي لمؤتمر باريس 3، الذي يشمل الخصخصة، مشيرة إلى أن لبنان سيتضرر أكثر إذا لم يطبّق هذه الإصلاحات.

وأعلنت لاغارد أن فرنسا ستمدد ستة أشهر إضافية اتفاق قرض للبنان بقيمة 225 مليون يورو، تمت الموافقة عليه عام 2007 في مؤتمر باريس ثلاثة، ومرتبط بتنفيذ إصلاحات اقتصادية.

وقالت لاغارد إن هذا التمديد سيتيح للبنان فرصة إضافية لإنجاز الشروط المطلوبة للحصول على الشطر الثاني المستحق من المبلغ، وهي تحرير قطاع الاتصالات الخلوية، وتنفيذ الإصلاحات في قطاع الكهرباء.

وأضافت لاغارد أن تمديد اتفاق القرض لمدة سنة يحمل رمزية مزدوجة وهو تعبير عن ثقة الحكومة الفرنسية بحكومة الوحدة الوطنية وعن الثقة بأنه سيتم تنفيذ الشروط اللازمة في أسرع وقت في مجال الهاتف والكهرباء.

وتزور لاغارد لبنان على رأس وفد من 23 رئيس شركة فرنسية تعمل كلها في قطاعات الطاقة والاتصالات والمصارف والبني التحتية والصناعات الغذائية وخدمات المطارات.

XS
SM
MD
LG