Accessibility links

نواب حزب المجتمع الديموقراطي المحظور يقررون البقاء في البرلمان التركي


تراجع النواب الـ19 من حزب المجتمع الديموقراطي المحظور عن تقديم استقالاتهم للبرلمان التركي، في خطوة قد تصب في مصلحة خطة الحكومة للانفتاح الديموقراطي لحل المسألة الكردية سلميا بعد أن اعتبر حكم المحكمة الدستورية الخاص بحظر الحزب الموالي للأكراد على أنه ضربة وجهت لإصلاحات رئيس الوزراء آردوغان.

وفي مؤتمر صحافي، قال أحمد تورك زعيم الحزب- الذي حظر من ممارسة النشاط السياسي لخمس سنوات: "الشيء الأهم بالنسبة لنا هو جهودنا الديموقراطية، فناخبونا وشعبنا يطالبوننا بالبقاء في البرلمان".

وأشار إلى أن الزعيم الكردي عبد الله أوجلان طالب أيضا نواب حزب المجتمع الديموقراطي بالبقاء في البرلمان من خلال نداء وجهه عبر محاميه.

وقالت مراسلة "راديو سوا" في انقره خزامى عصمت إن الحزب الجديد "السلام والديمقراطية" يواجه إشكالية قانونية في تشكيل كتلة برلمانية تحت قبة البرلمان- تتطلب عضوية عشرين نائبا، ويبدو أن النواب قد تلقوا وعودا مؤكدة من بعض الأطراف بانضمام أحد النواب الأكراد سواء من حزب العدالة والتنمية أم المستقلين لإكمال العشرين نائبا، وتشكيل كتلة برلمانية جديدة لاستمرار النواب الأكراد في أداء مهامهم البرلمانية.

XS
SM
MD
LG